الآثار والسياحة.. والميزة النسبية

تعتبر الجزيرة العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، مهداً لكثير من الحضارات القديمة والحديثة، وما يُميِّزها أن لها أهميتها الدينية لكل الأديان السماوية دون استثناء، علاوةً على أنها تغطي حقبة مهمة من تاريخ العالم. ولم يُهتَم في السابق بها، أو الاستفادة من هذه الميزة النسبية أو الكنز سابقاً، وكانت النظرة لهذا القطاع -نوعاً ما- دونية في ظل القدرات الاقتصادية للقطاعات الأخرى، وعدم الاهتمام بها. ولاشك أن تَوفُّر هذه القدرات والإمكانيات التاريخية يُعطي قطاع السياحة وجذب السيَّاح ميزة نسبية للمستثمرين فيه وللاقتصاد السعودي بصورةٍ أعم. ويُعد بالتالي نقطة جذب هامة لقطاعٍ كبير من السيَّاح الراغبين في زيارة للتاريخ، ومعايشة مواقعه، والذي يجعل منه نقطة جذب قوية. خاصةً وأن هذه الفئة جديدة، وتتميَّز بقدرتها المالية العالية، والتصاقها بالتاريخ، ومن مختلف دول العالم، علاوةً على أن ثقافتها مرتفعة، وهدفها مُحدَّد وواضح من الزيارة، ولا تقضي فترات طويلة، ومعيار المعيشة لديها ذو إنفاق مرتفع. الأمر الذي يجعل المنفعة الاقتصادية التي تعود على القطاع وعلى الاقتصاد السعودي كبيرة ومؤثِّرة. وما يُميِّز هذا التوجه لوضعنا الاقتصادي أن هذا القطاع يتَّصف بقدرتهِ على توفير الفرص الوظيفية، ويساعد بالتالي على خفض معدلات البطالة، ولحداثته يمكن أن يعتمد على التوطين فيه، ولا يُعد إحلالاً للوظائف هنا (القطاع يعتمد على الأيدي العاملة لتقديم النشاط للسائح).

ولعلَّ توجُّه الدولة نحو تشجيع السياحة من خلال تيسير منح التأشيرات من خلال الشبكة العنكبوتية، ولهذه الفئات المهتمة، وتعريف هذه المناطق وأهميتها، وتوفير البنية التحتية لها من خلال دفع الاستثمارات لها؛ أصبح أمراً حقيقياً وواضحاً، من خلال المبادرات التي أُعلن عنها، وتوجُّه الدولة للاستثمار فيه. حيث نجد أن هناك عدداً من المشاريع والمطارات التي بدأ في التخطيط لها، والتنفيذ من خلال المشاريع المختلفة التي أُعلن عنها في السنتين الماضيتين.

لاشك أن الميزة النسبية وخصوصية المنطقة تجعل التوجُّه نحو تنمية ودفع قطاع السياحة التاريخية بُعداً مهماً في رؤية ٢٠٣٠، وفي التوجُّه نحو تنويع الاستثمار بالاستفادة من الفرصة المتاحة في قطاعٍ جذَّاب ومُؤثِّر اقتصادياً لمختلف قطاعات المجتمع.