اقتصاد
المملكة تدعو إلى تعزيز التجارة العربية البينية ودعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21 يناير 2019 03:04 KSA
دعا وزير المالية الدكتور محمد الجدعان إلى تعزيز التجارة البينية العربية وإزالة ما يواجهها من عقبات والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي والاستثمارات العربية.
جاء ذلك في كلمة المملكة بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة التي انطلقت أمس الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة لبنان خلفا للسعودية.
وقال الجدعان: إن المملكة ستعيد طرح مقترحها السابق بدمج القمة العربية الاقتصادية فى القمة العربية الدورية العادية، ودراسة هذا المقترح مرة أخرى، بحيث تكون الموضوعات التنموية بندا مستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية. وأضاف أن سبب طرح المملكة لهذا المقترح مرة أخرى، أن آلية الانعقاد الدورى للقمة التنموية تعقد كل 4 سنوات، وهذا لا يتناسب مع التطورات المتسارعة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يتسق مع تلك التطورات.
وأشار إلى أن انعقاد القمة العربية التنموية، يأتي في وقت تواجه الأمة العديد من التحديات، وانشغالها في قضايا تستنفد مواردها بدلا من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها في العيش الكريم.
الجدعان: قمة الرياض رفعت مساهمة رؤوس أموال المؤسسات العربية لـ7 مليارات دولار
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن قمة الرياض التنموية التي استضافتها المملكة في 2013 خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) حيث بلغت الزيادات التي تمت حتى الآن للصناديق والمؤسسات المالية العربية وعدد من الشركات المشتركة بما يربو على سبعة ونصف مليار دولار. وقال الجدعان حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها، ومن ذلك انضمام ١٨ دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (١٣١٠) مليون دولار، وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار دعما لهذه المبادرة.
أبو الغيط: إنجاز 95 % من مفاوضات منطقة التجارة الحرة العربية
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن التفاوض حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أوشك على بلوغ غايته، وقد تم الانتهاء من نحو 95% من قواعد المنشأ التفصيلية،
وأضاف: «ليس مقبولا أن تظل التجارة البينية بين دولنا عند معدلاتها الحالية التي لا تتجاوز 12% من إجمالي تجارة الدول العربية. ولفت إلى أن السبيل إلى التنمية يتطلب تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لا تقل عن 6 أو 7% سنويا لفترة زمنية ممتدة.. وبرغم أن ثمة تحسنا نسبيا طفيفا في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في المنطقة العربية، والتي تصل إلى 2.7% خلال العام الجاري، إلا أن هذه المعدلات لا زالت غير كافية لتحقيق الطفرة التنموية المنشودة.
وأشار إلى أن نحو 20% من سكان العالم العربي يعيشون في أوضاع تدخل تحت مُسمى الفقر متعدد الأبعاد.
رئيس لبنان يطالب بتأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار
وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون: إن هذه القمة تأتي لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلاد العربية، مطالبًا بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر، إلى محاربة عدم المساواة والظلم، مع بوضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام
ودعا إلى محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية وسرعة إنجاز السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي.
جاء ذلك في كلمة المملكة بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة التي انطلقت أمس الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة لبنان خلفا للسعودية.
وقال الجدعان: إن المملكة ستعيد طرح مقترحها السابق بدمج القمة العربية الاقتصادية فى القمة العربية الدورية العادية، ودراسة هذا المقترح مرة أخرى، بحيث تكون الموضوعات التنموية بندا مستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية. وأضاف أن سبب طرح المملكة لهذا المقترح مرة أخرى، أن آلية الانعقاد الدورى للقمة التنموية تعقد كل 4 سنوات، وهذا لا يتناسب مع التطورات المتسارعة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يتسق مع تلك التطورات.
وأشار إلى أن انعقاد القمة العربية التنموية، يأتي في وقت تواجه الأمة العديد من التحديات، وانشغالها في قضايا تستنفد مواردها بدلا من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها في العيش الكريم.
الجدعان: قمة الرياض رفعت مساهمة رؤوس أموال المؤسسات العربية لـ7 مليارات دولار
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن قمة الرياض التنموية التي استضافتها المملكة في 2013 خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) حيث بلغت الزيادات التي تمت حتى الآن للصناديق والمؤسسات المالية العربية وعدد من الشركات المشتركة بما يربو على سبعة ونصف مليار دولار. وقال الجدعان حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها، ومن ذلك انضمام ١٨ دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (١٣١٠) مليون دولار، وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار دعما لهذه المبادرة.
أبو الغيط: إنجاز 95 % من مفاوضات منطقة التجارة الحرة العربية
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن التفاوض حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أوشك على بلوغ غايته، وقد تم الانتهاء من نحو 95% من قواعد المنشأ التفصيلية،
وأضاف: «ليس مقبولا أن تظل التجارة البينية بين دولنا عند معدلاتها الحالية التي لا تتجاوز 12% من إجمالي تجارة الدول العربية. ولفت إلى أن السبيل إلى التنمية يتطلب تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لا تقل عن 6 أو 7% سنويا لفترة زمنية ممتدة.. وبرغم أن ثمة تحسنا نسبيا طفيفا في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في المنطقة العربية، والتي تصل إلى 2.7% خلال العام الجاري، إلا أن هذه المعدلات لا زالت غير كافية لتحقيق الطفرة التنموية المنشودة.
وأشار إلى أن نحو 20% من سكان العالم العربي يعيشون في أوضاع تدخل تحت مُسمى الفقر متعدد الأبعاد.
رئيس لبنان يطالب بتأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار
وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون: إن هذه القمة تأتي لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلاد العربية، مطالبًا بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر، إلى محاربة عدم المساواة والظلم، مع بوضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام
ودعا إلى محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية وسرعة إنجاز السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي.