اقتصاد
القويز في دافوس: السماح للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم
تاريخ النشر: 24 يناير 2019 03:05 KSA
كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز عن مشروع جديد للهيئة خلال العام الحالي يستهدف تنظيم دخول المستثمرين الاستراتيجيين للسوق أسوة بالمستثمرين الماليين.
ولفت في مقابلة مع قناة العربية مساء أمس الأول، إلى ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب بالسوق إلى 450 مستثمرا، وهو ما يمثل 3 أضعاف ما كان عليه في بداية 2018، ترقبا لترقية السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وقال: إن فترة فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب ما زالت حديثة منذ 2015، متوقعا أن تزداد نسبة ملكيتهم بشكل كبير وبأكثر من ضعف المستوى الحالي، كما يحصل في أسواق أخرى مفتوحة للأجانب.
وفيما يتعلق بتخفيف شروط تملك الأجانب قال رئيس هيئة السوق: إن الهيئة تعمل حاليا على القيد الأساسي المتعلق بنظام التملك الحالي الذي يستهدف المستثمرين الأجانب الماليين (الشركات المالية ومديري الأصول)، وأضاف أن الهيئة لاحظت وجود عدد من المستثمرين العالميين الاستراتيجيين وشركات كبيرة ترغب في تملك حصص استراتيجية في شركات مدرجة، ولا يوجد إطار تنظيمي لذلك، فالمشروع الرئيسي للهيئة في 2019 هو تنظيم دخول المستثمر الاستراتيجي للسوق أسوة بالمستثمرين الماليين.
وبين أن من أبرز نقاط التنظيم الذي تعمل عليه الهيئة إزالة القيود أمام تملك المستثمرين الاستراتيجيين في الشركات المدرجة، وذلك بتمكين الشركات ببناء حصص في الشركات السعودية تفوق الحصص المسموح بها حاليا للمستثمر المالي، والتي تبلغ 10 % للمستثمر منفردا، و49 % للمستثمرين مجتمعين، لتمكينهم من بناء حصص استراتيجية في الشركات السعودية، متوقعا أن يتم تطبيق ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.
وحول إدراج شركات جديدة في «تداول»، أوضح أن الهيئة تدرس ملفات 4 شركات للإدراج في السوق، متوقعا ازدياد هذا العدد خلال العام الجاري مع وجود عدد أكبر من الشركات التي عيّنت مستشارين للاستعداد للطرح في السوق، للاستفادة من السيولة المتوقع ضخها بعد اكتمال الدخول للمؤشرات العالمية.
ولفت في مقابلة مع قناة العربية مساء أمس الأول، إلى ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب بالسوق إلى 450 مستثمرا، وهو ما يمثل 3 أضعاف ما كان عليه في بداية 2018، ترقبا لترقية السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وقال: إن فترة فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب ما زالت حديثة منذ 2015، متوقعا أن تزداد نسبة ملكيتهم بشكل كبير وبأكثر من ضعف المستوى الحالي، كما يحصل في أسواق أخرى مفتوحة للأجانب.
وفيما يتعلق بتخفيف شروط تملك الأجانب قال رئيس هيئة السوق: إن الهيئة تعمل حاليا على القيد الأساسي المتعلق بنظام التملك الحالي الذي يستهدف المستثمرين الأجانب الماليين (الشركات المالية ومديري الأصول)، وأضاف أن الهيئة لاحظت وجود عدد من المستثمرين العالميين الاستراتيجيين وشركات كبيرة ترغب في تملك حصص استراتيجية في شركات مدرجة، ولا يوجد إطار تنظيمي لذلك، فالمشروع الرئيسي للهيئة في 2019 هو تنظيم دخول المستثمر الاستراتيجي للسوق أسوة بالمستثمرين الماليين.
وبين أن من أبرز نقاط التنظيم الذي تعمل عليه الهيئة إزالة القيود أمام تملك المستثمرين الاستراتيجيين في الشركات المدرجة، وذلك بتمكين الشركات ببناء حصص في الشركات السعودية تفوق الحصص المسموح بها حاليا للمستثمر المالي، والتي تبلغ 10 % للمستثمر منفردا، و49 % للمستثمرين مجتمعين، لتمكينهم من بناء حصص استراتيجية في الشركات السعودية، متوقعا أن يتم تطبيق ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.
وحول إدراج شركات جديدة في «تداول»، أوضح أن الهيئة تدرس ملفات 4 شركات للإدراج في السوق، متوقعا ازدياد هذا العدد خلال العام الجاري مع وجود عدد أكبر من الشركات التي عيّنت مستشارين للاستعداد للطرح في السوق، للاستفادة من السيولة المتوقع ضخها بعد اكتمال الدخول للمؤشرات العالمية.