الاستقرار الأسري والاقتصادي

استقرار الأسرة داخل المجتمع، لاشك له تأثير إيجابي على الإنتاجية الفردية، وبالتالي على الاقتصاد ككل. حيثُ يؤدي عدم توفُّر استقرار الأسرة داخل المجتمع؛ إلى حدوث هدر وضعف في الإنتاجية، وبالتالي قدرة المجتمع على الاستقرار والاستمرارية. والأسرة بمكوّناتها وتوافر انتظام العلاقات داخلها، لاشك أن إضرابها كوحدة أساسية من مكوِّنات المجتمع يؤدي إلى التأثير على المنظومة كاملة. والملاحظ أن هناك تركيزاً واهتماماً لهذا البُعد في الفترة الأخيرة من طرف الدولة، وكافة أطياف المجتمع. فالسعودية كمنظومة استطاعت أن تحافظ على تركيبتها الحالية ولفترةٍ طويلة، وأن تصمد في وجه التحديات، والاستقرار منبعه النظام الحالي المُترسِّخ في المجتمع. ولكن يُلاحظ وجود بوادر اتجاهات سلبية من داخل المجتمع بفعل الصراع الحالي مع الحضارات، وما هو موجود مقارنةً بما نحن عليه، وهذا التجاذب للأسف نابع من محاولة تقمُّص ما بدا للغير؛ مقارنةً بما هو موجود عندنا. ولعل هذا الوضع ونتيجة للضغوط الخارجية من المجتمعات الغربية؛ والتي تنتمي لفكر وحضارات مختلفة ورغبتها في الوصاية على مجتمعنا، واستنساخ توجهاتهم مع بعض الانحرافات الموجودة في مجتمعنا؛ أوجد نوعاً من التأثير السلبي على استقرار الأسرة ووحدتها. وأوجد نوعاً من الضغط القوي وردود الفعل الأقوى، ونسينا أنه يجب علينا العودة تجاه الأسس واحترام الغير، ومراعاة المسافات التي كانت طبيعية فيما سبق.

إن التوجُّه نحو التأثير السلبي تجاه استقرار وترابط الأسرة في مجتمعنا، سيكون له تأثير على المجتمع، وفِي النهاية على الاقتصاد بصورةٍ كلية. لذلك تهتم حكومتنا بحماية وحدة الأسرة والحرص عليها، ويجب على المجتمع أن يحرص على مكتسباته، وعلى ترابط وحداته، وليس كل ما يحدث عند غيرنا، بالضرورة هو نافع لنا، فنحن ننتمي إلى بيئةٍ وشريعة وعادات مختلفة ألفناها وعاصرناها سنين طويلة، وكانت السبب في قوة الأسرة والمجتمع، وبالتالي ترابط اقتصادنا. الأمر الذي جعلنا نصمد في وجه رياح التغيير التي أثرت على غيرنا، ولَم تستطع أن تنال منَّا. لذلك من المهم أن نُراعي مجتمعنا ووحدته الأساسية، بعيداً عن رياح التغيير، أو محاولة التسلُّط وتوجيه المجتمع، لأن الفرد والأسرة هم الأساس في استمرارنا من خلال ما نحن عليه، لأن الكمال فقط للواحد الأحد، ولا يوجد الأفضل لدى الغير.