مكتب رئيس الوزراء الكندي ينفي أنه تصرف بعدائية مع نائبة
تاريخ النشر: 10 مارس 2019 11:33 KSA
نفى مكتب رئيس رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي تأثّرت صورته سلبا في الآونة الأخيرة على خلفية فضيحة فساد، أن يكون تصرف بعدائية حيال نائبة من حزبه.
وأفادت النائبة الليبرالية من تورونتو سيلينا سيزار-تشافنيس في مقابلة مع صحيفة "ذي غلوب آند ميل" أن ترودو صب غضبه عليها عندما قالت إنها لن تترشح في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر. وقالت سيزار-تشافنيس "كان يصرخ. كان يصرخ ولم أقدّره".
وبينما اعتذر لاحقا، إلا أنها أشارت إلى أن ترودو كان عدائيا في مناسبات أخرى.
ونفى مكتب ترودو السبت قائلا في بيان إن "رئيس الوزراء يحترم سيلينا سيزار-تشافنيس بشكل كبير. كانت النقاشات التي جرت في شباط/فبراير مباشرة لكنها لم تكن عدائية".
وجاءت تصريحات النائبة في وقت تتأثر صورة ترودو كشخصية تقدمية سلبا باستقالة وزيرتي العدل والموازنة من حكومته. وذكرت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء طلب منها تأخير الإعلان عن قرارها بعدما استقالت وزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد، في خطوة تسببت بأزمة في الحكومة على خلفية الاشتباه بتدخل ترودو والمقربين منه في القضاء. وبعد ذلك، استقالت وزيرة الموازنة جاين فيلبوت. وأضافت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء الذي يروّج لنفسه كمدافع عن النساء وحقوق السكان الأصليين يرغب بتجنب خلق صورة عنه كشخص استقالت في ظل حكمه سيدتان إحداهما من السكان الأصليين وهي ويلسون-رايبولد.
وأفادت وزير العدل السابقة عقب استقالتها أنها تعرضت لضغوط من ترودو والمقربين منه الذين طالبوها بمحاولة تجنيب شركة "إس إن سي-لافالين" الهندسية العملاقة المحاكمة. ووُجهت اتهامات في 2015 للشركة بالفساد للاشتباه بأنها دفعت عشرات ملايين الدولارات كرشى بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي.
ومارست شركة "إس إن سي-لافالان" ضغوطا على الحكومة الكندية من أجل التوصل الى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على تحديد اجراءات امتثال، باعتبار أن إدانتها داخل المحكمة تعني تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر. ورفضت ويلسون-رايبولد الطلب من المدعين العامين الموافقة على التسوية، ومن المتوقع ان تستمر اجراءات المحاكمة.
وأقر ترودو السبت بالأخطاء التي ارتُكبت لكنه نفى أن يكون تم خرق أي قوانين. وقال "كان هناك خلاف بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما وكان هناك تلاشيا للثقة بمكتبي وهو أمر علي التعلم منه والتعامل معه والقيام بأداء أفضل مستقبلا، وهذه أمور آخذها بشكل جدي للغاية".
وأفادت النائبة الليبرالية من تورونتو سيلينا سيزار-تشافنيس في مقابلة مع صحيفة "ذي غلوب آند ميل" أن ترودو صب غضبه عليها عندما قالت إنها لن تترشح في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر. وقالت سيزار-تشافنيس "كان يصرخ. كان يصرخ ولم أقدّره".
وبينما اعتذر لاحقا، إلا أنها أشارت إلى أن ترودو كان عدائيا في مناسبات أخرى.
ونفى مكتب ترودو السبت قائلا في بيان إن "رئيس الوزراء يحترم سيلينا سيزار-تشافنيس بشكل كبير. كانت النقاشات التي جرت في شباط/فبراير مباشرة لكنها لم تكن عدائية".
وجاءت تصريحات النائبة في وقت تتأثر صورة ترودو كشخصية تقدمية سلبا باستقالة وزيرتي العدل والموازنة من حكومته. وذكرت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء طلب منها تأخير الإعلان عن قرارها بعدما استقالت وزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد، في خطوة تسببت بأزمة في الحكومة على خلفية الاشتباه بتدخل ترودو والمقربين منه في القضاء. وبعد ذلك، استقالت وزيرة الموازنة جاين فيلبوت. وأضافت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء الذي يروّج لنفسه كمدافع عن النساء وحقوق السكان الأصليين يرغب بتجنب خلق صورة عنه كشخص استقالت في ظل حكمه سيدتان إحداهما من السكان الأصليين وهي ويلسون-رايبولد.
وأفادت وزير العدل السابقة عقب استقالتها أنها تعرضت لضغوط من ترودو والمقربين منه الذين طالبوها بمحاولة تجنيب شركة "إس إن سي-لافالين" الهندسية العملاقة المحاكمة. ووُجهت اتهامات في 2015 للشركة بالفساد للاشتباه بأنها دفعت عشرات ملايين الدولارات كرشى بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي.
ومارست شركة "إس إن سي-لافالان" ضغوطا على الحكومة الكندية من أجل التوصل الى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على تحديد اجراءات امتثال، باعتبار أن إدانتها داخل المحكمة تعني تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر. ورفضت ويلسون-رايبولد الطلب من المدعين العامين الموافقة على التسوية، ومن المتوقع ان تستمر اجراءات المحاكمة.
وأقر ترودو السبت بالأخطاء التي ارتُكبت لكنه نفى أن يكون تم خرق أي قوانين. وقال "كان هناك خلاف بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما وكان هناك تلاشيا للثقة بمكتبي وهو أمر علي التعلم منه والتعامل معه والقيام بأداء أفضل مستقبلا، وهذه أمور آخذها بشكل جدي للغاية".