رياضة
قطر دفعت 880 مليون دولار سرًا لاستضافة المونديال
تاريخ النشر: 10 مارس 2019 23:33 KSA
اطلعت صحيفة ذا صنداي تايمز على وثائق سرية تظهر عرض دولة قطر مبلغ 400 مليون دولار للفيفا بشكل سري، قبل 21 يومًا من اتخاذ قرار مثير للجدل باستضافة الدولة الصغيرة قطر لكأس العالم 2022. وجاءت تلك المبالغ عبر توقيع عقدين مع الفيفا، من خلال أداة قطر الإعلامية الجزيرة، وتضمن العقد الأول رسوم نجاح بمبلغ 100 مليون دولار تمنح للفيفا فقط في حالة فوز قطر بالاستضافة، والثاني جاء بعد 3 سنوات من خلال عقد بث حقوق تلفزيونية بمبلغ مهول يُقدر بـ480 مليون دولار.
وأكد التقرير على أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًّا، وأن العرض البالغ 400 مليون دولار يمثل انتهاكًا واضحًا لأنظمة الرشاوى بالفيفا. ثم تطرق التقرير إلى ما قاله سيب بلاتر لأعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا بأنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار. وبعدما تحدث به ببلاتر بيوم، أمسك الأمير بكأس العالم في زيورخ احتفالًا بفوز قطر في الاقتراع. بعد ذلك تطرق التقرير إلى استقالة مايكل غارسيا الذي وصل إلى مراحل حاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع الفيفا، والذي قال: إن نتائج تحقيقه قد تم تحريفها.
وتظهر الملفات التي اطلعت عليها صحيفة ذا صنداي تايمز توقيع مديري تنفيذيين في شبكة الجزيرة، التي تديرها قطر، لعقد تلفزيوني وعرض ضخم في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى أشد ذروتها.
وتضمن العقد رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل وتُقدر بـ100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حساب مخصص للفيفا فقط في حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010.
ويُمثل هذا الأمر تضاربًا كبيرًا في المصالح للفيفا، كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة؛ نظرًا لكون شبكة الجزيرة مملوكة، وتدار، من قبل أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.
كما اطلعت صحيفة ذا صنداي تايمز على نسخة من عقد ثان لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر بعد 3 سنوات من ذلك – قبل فترة وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه الذي طال أمده فيما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه للنتائج. ويُعد العقد الآن جزءًا من تحقيق في الرشوة من قبل الشرطة السويسرية.
وهذا يعني بأن الفيفا قد عُرض عليه مباشرة نحو 1 مليار دولار من قبل دولة قطر في أوقات حرجة من جهودها لاستضافة لكأس العالم 2022 واحتفاظها بحق الاستضافة.
ويقول الخبراء إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع من قبل شبكة البث القطرية لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة. ويُعتقد بأن هذا المبلغ هو 5 أضعاف المبلغ المدفوع سابقًا لمثل هذه الصفقات في المنطقة.
وتضاعف عمليات الكشف الأدلة المتزايدة حول أن قطر اشترت بالفعل حق استضافة أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم، والتي ستقام في الدوحة خلال 3 سنوات.
وكان العرض البالغ 400 مليون دولار والمقدم ما قبل التصويت يُمثل انتهاكًا واضحًا لأنظمة الفيفا بشأن مكافحة الرشاوى، والتي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات.
ومن المُقرر أن تتلقى منظمة الفيفا، التي تزعم إصلاح نفسها بعد الفضائح السابقة، دفعات مالية بملايين الجنيهات، بما في ذلك جزء من رسوم النجاح البالغة 100 مليون دولار خلال الشهر المقبل بموجب شروط العقد.
وبدوره، قال رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية الرياضية داميان كولنز، بأنه يجب على الفيفا أن تُجمد الدفعات المالية التي تقدمها الجزيرة، وأن تُطلق تحقيقًا في العقد «الذي يبدو أن فيه انتهاكًا واضحًا للأنظمة».
وعندما بدأت حملات تقديم العروض في مارس 2009م، تم توجيه دولة قطر للمساعدة في تقديم العطاء عبر تعميمٍ صادر عن مكتب الأمير الحاكم.
ولقد كان العقد الذي قدمته الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018م و2022م في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُمثل مبلغًا قياسيًّا وفريدًا من نوعه؛ بسبب عدم الاتفاق على أي من اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.
ولقد تضمن بندًا أساسًا رسوم نجاح ضخمة مرتبطة بالتصويت. إذ ينص البند على أنه: «في حال مُنحت دولة قطر منافسات 2022، فإنه يجب على الجزيرة، إلى جانب.. رسوم الحقوق، أن تدفع للفيفا عبر حسابها المخصص مبلغ مالي قدره 100 مليون دولار».
وتوصف رسوم النجاح في العقد كمدفوعات إضافية لتكاليف «إنتاج البث»، بالرغم من أن أعمال التصوير والتحرير هذه عادة ما تدفعها الفيفا. وتضيف أن هذه الزيادة تمثل أيضًا «اعترافًا للجزيرة بالقيمة العليا» للمسابقة التي ستقام في بلدها الأم.
وعادة ما يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق البث التلفزيونية من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا. وفي عشية التصويت، أخبر سيب بلاتر، رئيس الفيفا سابقًا، أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار؛ لأن كأس العالم في ذلك العام كان بمثابة نجاح مالي.
في اليوم التالي، أمسك الأمير بكأس العالم على خشبة المسرح في زيوريخ للاحتفال بفوز قطر في الاقتراع لاستضافة كأس العالم 2022.
وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر وجيروم فالكي الأمين العام للفيفا، على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ قيمته 400 مليون دولار. وكجزء من الصفقة، قدم القطريون دفعة أولى بقيمة 6 ملايين دولار إلى الفيفا في غضون 30 يومًا من التوقيع على هذا العقد.
وأبرمت مجموعة بي إن الإعلامية التابعة للجزيرة العقد الثاني، الذي اطلعت عليه هذه الصحيفة. ومَثّل هذا العقد تضاربًا في المصالح؛ إذ وصل محقق في لجنة الأخلاقيات في الفيفا، مايكل غارسيا، إلى المراحل الحاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع عام 2010، وكان يخطط لزيارة قطر.
بعد ذلك، أثنى الفيفا على عمل مايكل غارسيا، بعد أن قام بتبرئة قطر من المخالفات. ثم استقال قائلًا: إن النتائج التي توصل إليها قد تم تحريفها.
وقال متحدث باسم بي إن سبورتس: إن جائزة الفيفا لحقوق البث التلفزيونية لكأس العالم قد «تم التحقيق فيها على نطاق واسع، ولم يتم العثور على أي مخالفات فيما يتعلق بمشاركتنا».
ورفض الفيفا التعليق على هذه المزاعم.
وأكد التقرير على أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًّا، وأن العرض البالغ 400 مليون دولار يمثل انتهاكًا واضحًا لأنظمة الرشاوى بالفيفا. ثم تطرق التقرير إلى ما قاله سيب بلاتر لأعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا بأنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار. وبعدما تحدث به ببلاتر بيوم، أمسك الأمير بكأس العالم في زيورخ احتفالًا بفوز قطر في الاقتراع. بعد ذلك تطرق التقرير إلى استقالة مايكل غارسيا الذي وصل إلى مراحل حاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع الفيفا، والذي قال: إن نتائج تحقيقه قد تم تحريفها.
وتظهر الملفات التي اطلعت عليها صحيفة ذا صنداي تايمز توقيع مديري تنفيذيين في شبكة الجزيرة، التي تديرها قطر، لعقد تلفزيوني وعرض ضخم في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى أشد ذروتها.
وتضمن العقد رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل وتُقدر بـ100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حساب مخصص للفيفا فقط في حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010.
ويُمثل هذا الأمر تضاربًا كبيرًا في المصالح للفيفا، كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة؛ نظرًا لكون شبكة الجزيرة مملوكة، وتدار، من قبل أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.
كما اطلعت صحيفة ذا صنداي تايمز على نسخة من عقد ثان لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر بعد 3 سنوات من ذلك – قبل فترة وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه الذي طال أمده فيما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه للنتائج. ويُعد العقد الآن جزءًا من تحقيق في الرشوة من قبل الشرطة السويسرية.
وهذا يعني بأن الفيفا قد عُرض عليه مباشرة نحو 1 مليار دولار من قبل دولة قطر في أوقات حرجة من جهودها لاستضافة لكأس العالم 2022 واحتفاظها بحق الاستضافة.
ويقول الخبراء إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع من قبل شبكة البث القطرية لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة. ويُعتقد بأن هذا المبلغ هو 5 أضعاف المبلغ المدفوع سابقًا لمثل هذه الصفقات في المنطقة.
وتضاعف عمليات الكشف الأدلة المتزايدة حول أن قطر اشترت بالفعل حق استضافة أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم، والتي ستقام في الدوحة خلال 3 سنوات.
وكان العرض البالغ 400 مليون دولار والمقدم ما قبل التصويت يُمثل انتهاكًا واضحًا لأنظمة الفيفا بشأن مكافحة الرشاوى، والتي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات.
ومن المُقرر أن تتلقى منظمة الفيفا، التي تزعم إصلاح نفسها بعد الفضائح السابقة، دفعات مالية بملايين الجنيهات، بما في ذلك جزء من رسوم النجاح البالغة 100 مليون دولار خلال الشهر المقبل بموجب شروط العقد.
وبدوره، قال رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية الرياضية داميان كولنز، بأنه يجب على الفيفا أن تُجمد الدفعات المالية التي تقدمها الجزيرة، وأن تُطلق تحقيقًا في العقد «الذي يبدو أن فيه انتهاكًا واضحًا للأنظمة».
وعندما بدأت حملات تقديم العروض في مارس 2009م، تم توجيه دولة قطر للمساعدة في تقديم العطاء عبر تعميمٍ صادر عن مكتب الأمير الحاكم.
ولقد كان العقد الذي قدمته الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018م و2022م في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُمثل مبلغًا قياسيًّا وفريدًا من نوعه؛ بسبب عدم الاتفاق على أي من اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.
ولقد تضمن بندًا أساسًا رسوم نجاح ضخمة مرتبطة بالتصويت. إذ ينص البند على أنه: «في حال مُنحت دولة قطر منافسات 2022، فإنه يجب على الجزيرة، إلى جانب.. رسوم الحقوق، أن تدفع للفيفا عبر حسابها المخصص مبلغ مالي قدره 100 مليون دولار».
وتوصف رسوم النجاح في العقد كمدفوعات إضافية لتكاليف «إنتاج البث»، بالرغم من أن أعمال التصوير والتحرير هذه عادة ما تدفعها الفيفا. وتضيف أن هذه الزيادة تمثل أيضًا «اعترافًا للجزيرة بالقيمة العليا» للمسابقة التي ستقام في بلدها الأم.
وعادة ما يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق البث التلفزيونية من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا. وفي عشية التصويت، أخبر سيب بلاتر، رئيس الفيفا سابقًا، أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار؛ لأن كأس العالم في ذلك العام كان بمثابة نجاح مالي.
في اليوم التالي، أمسك الأمير بكأس العالم على خشبة المسرح في زيوريخ للاحتفال بفوز قطر في الاقتراع لاستضافة كأس العالم 2022.
وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر وجيروم فالكي الأمين العام للفيفا، على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ قيمته 400 مليون دولار. وكجزء من الصفقة، قدم القطريون دفعة أولى بقيمة 6 ملايين دولار إلى الفيفا في غضون 30 يومًا من التوقيع على هذا العقد.
وأبرمت مجموعة بي إن الإعلامية التابعة للجزيرة العقد الثاني، الذي اطلعت عليه هذه الصحيفة. ومَثّل هذا العقد تضاربًا في المصالح؛ إذ وصل محقق في لجنة الأخلاقيات في الفيفا، مايكل غارسيا، إلى المراحل الحاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع عام 2010، وكان يخطط لزيارة قطر.
بعد ذلك، أثنى الفيفا على عمل مايكل غارسيا، بعد أن قام بتبرئة قطر من المخالفات. ثم استقال قائلًا: إن النتائج التي توصل إليها قد تم تحريفها.
وقال متحدث باسم بي إن سبورتس: إن جائزة الفيفا لحقوق البث التلفزيونية لكأس العالم قد «تم التحقيق فيها على نطاق واسع، ولم يتم العثور على أي مخالفات فيما يتعلق بمشاركتنا».
ورفض الفيفا التعليق على هذه المزاعم.