لعمامرة: بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات ليستمر في الحكم

قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري، أمس الأربعاء: إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات الرئاسية، ما يعني تمديدًا واقعيًا لولايته، من أجل البقاء في الحكم بل لأن الاقتراع بات مصدر "انقسام" بين الجزائريين، وقرر بوتفليقة الذي يواجه نظامه منذ 22 فبراير حركة احتجاج لا سابق لها إثر إعلانه الترشح لولاية خامسة، الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل وذلك لحين تنظيم "ندوة وطنية" تكلف إجراء إصلاحات في البلاد وصياغة دستور جديد ثم تنظم انتخابات رئاسية تشرف عليها لجنة انتخابية مستقلة.

ودون تحديد تاريخ عبر لعمامرة في مقابلة مطولة مع الإذاعة الجزائرية، عن أمله بأن تبدأ الندوة أعمالها "بأسرع ما يمكن" وأن تنهي أعمالها "في أفضل الآجال"، وأضاف لعمامرة الذي عُين الاثنين: إنه بالنسبة للرئيس بوتفليقة الأولوية المطلقة تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معًا في اتجاه مستقبل أفضل والأمر لا يتعلق بالبقاء في الحكم لبضعة أسابيع أو بضعة إشهر إضافية"، وأكد لعمامرة وهو دبلوماسي محنك أن بوتفليقة كان يفضل تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "وهو إزاء الطلب الملح من قسم مهم من الرأي العام دفعه إلى اعتبار أن هذه الانتخابات لا يجب أن تتم إذا كانت ستتسبب في الانقسام والتمزق بين الجزائريين".

وردًا على سؤال عن الجانب "القانوني" أو "اللادستوري" للتمديد قال لعمامرة "إنه حتى إذا لم تتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير في جوهرها إلى شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية".

وتابع: "إن الأمر يتعلق بضمان استقرار المؤسسات وسيرها العادي أثناء ورشة تغيير المجتمع وإعداد دستور جديد وولادة هذا النظام الجديد"، من جهة أخرى أشار إلى أن الحكومة الجديدة التي يتولى تشكيلها رئيس الوزراء نور الدين بدوي ستتميز بتجديد جوهري وستدخلها وجوه جديدة، خصوصًا من النساء والشباب.

وأضاف: "إذا رغبت شخصيات من المعارضة أو المجتمع المدني في الانضمام للحكومة فهم مرحب بهم"، مع إقراره بأنه في ظل الظرف الحالي للاحتجاجات سيكون ربما من الصعب على المعارضة والمجتمع المدني الانضمام إلى الحكومة.