الحوكمة.. ونطاقها

تُركِّز هيئة سوق المال السعودية على الحوكمة، وتهتم بإبرازها في ظل التحوُّلات الجذرية والرؤية. ويقوم مبدأ الحوكمة في الأساس على مبدأ حماية الشركات من استغلال المُلَّاك والإدارة العليا، (المجلس والتنفيذيين)، تجاه الفئات الأضعف في المعادلة (باقي أصحاب المصلحة، خاصةً موظفي الشركة وصغار الملاك)، وأن تسير الأمور بصورةٍ واضحة، تعكس الكفاءة، والحرص على الشركة، (خاصةً وأن الجهات الرسمية وضعت جزءاً مِن رسالتها، «حماية صغار المساهمين»).

ولعلَّنا عند الحديث عن مُلَّاك الشركات المستهدفين هنا، نتساءل: مَن هُم؟، هل هُم مُلَّاك حصص إستراتيجية؟.. والإجابة: بنعم، ونجد هنا تعارضا أساسيا، حيثُ يعتبر تَضرُّر الشركة هو تَضرُّر لحصصهم، وخسارتها هي خسارتهم، مقابل منفعة تحدث لهم من طرفٍ آخر. وبالطبع هناك أمور واضحة يسهل التعامل معها.

(تعارُض المصالح) تتمثل في استغلال الفرد لموقعه للحصول على منافع اقتصادية، والاستفادة من تعاملات الشركات في تحقيق أرباح خاصة تحصل عليها بسبب موقعه في الشركة. ولكن تبقى النقطة الحيوية والمفصلية، أن الضرر يمكن أن ينجم من حالةٍ واحدة. والسؤال: هل هناك توازن بين مصلحته والشركة، بمعنى أن ربحه الخاص وخسارة الشركة متوازان، فيصبح قراره غير مُجدي، ليتحمَّل مخاطر كهذه، وتخسر استثماراته؟.

والحالة الوحيدة السلبية هي: إن كانت النتيجة غير متوازية، أي من جانب حجم المنفعة الخاصة تفوق الخسارة المتحققة في الشركة، وهو احتمال أقل من الاحتمالين الآخرين في الحجم. ويمكن تتبُّع هذا الاتجاه السلبي وتحديده وتحجيمه تاريخياً، والتعامل معه إجرائياً، وتطبيق النظام على مَن يقوم بالتجاوز. والسؤال المهم أيضاً: هل المُلَّاك والإدارة وحدهم هُم المعنيون بتطبيق المبدأ؟، أم أن هناك أبعاداً وزوايا أخرى يمكن أن يكون لها دور وتأثير في الشركة، والتي تبقى مُحدَّدة؛ بوجود إجراءات وأنظمة مُحدَّدة تمنع أو تكشف حدوثها؟. ولكن تعارض المصالح ليست صفة تمس الفئتين، بل تمس قطاعا عريضا من أصحاب المصالح، وعلى مختلف المستويات. والقضية واسعة ومتفرِّعة ومُهمَّة في نظر المُشرِّع، وبالتالي نتركها لأحبابنا القُرَّاء للدلو بدلوهم في تلك القضية.