اقتصاد
2.3 % نموًا بالقطاع غير النفطي في 2019 بدعم الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 17 مارس 2019 03:07 KSA
توقع تقرير مالي نمو القطاع غير النفطي السعودي بنسبة 2.3% خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.1% في 2018، مدفوعًا بالإنفاق التوسعي في الميزانية وبرامج الدعم المختلفة للمواطنين والقطاع الخاص.
وقال تقرير شركة جدوى للاستثمار أمس: إن الاقتصاد سيواصل في 2019 نموه نحو تحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني بدعم من ميزانية توسعية ضخمة تصل إلى 1.1 تريليون ريال، لافتًا إلى زيادة في الإنفاق الرأسمالي تصل إلى 20% واتخاذ العديد من التدابير الداعمة في الآونة الأخيرة.
ولفت في هذا السياق إلى دعم حساب المواطن المقدر بـ2.4 مليار ريال شهريًا من أجل مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح المالي بداية من العام الماضي، وعودة العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة، فضلا عن دعم القطاع الخاص بـ11.5 مليار ريال قيمة الفاتورة المجمعة عن عام 2018. وسابقًا خصصت المملكة 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص على مدار 4 سنوات، منها 7 مليارات ريال لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية و1.8 لصندوق رأس المال الجريء، فضلا عن تقديم دعم نوعي عريض لبرامج الإسكان من أجل رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية العام الحالي 313 مليار ريال مقارنة بـ287 مليارًا في العام الماضي في إطار سياسة تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.
وقال تقرير شركة جدوى للاستثمار أمس: إن الاقتصاد سيواصل في 2019 نموه نحو تحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني بدعم من ميزانية توسعية ضخمة تصل إلى 1.1 تريليون ريال، لافتًا إلى زيادة في الإنفاق الرأسمالي تصل إلى 20% واتخاذ العديد من التدابير الداعمة في الآونة الأخيرة.
ولفت في هذا السياق إلى دعم حساب المواطن المقدر بـ2.4 مليار ريال شهريًا من أجل مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح المالي بداية من العام الماضي، وعودة العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة، فضلا عن دعم القطاع الخاص بـ11.5 مليار ريال قيمة الفاتورة المجمعة عن عام 2018. وسابقًا خصصت المملكة 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص على مدار 4 سنوات، منها 7 مليارات ريال لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية و1.8 لصندوق رأس المال الجريء، فضلا عن تقديم دعم نوعي عريض لبرامج الإسكان من أجل رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية العام الحالي 313 مليار ريال مقارنة بـ287 مليارًا في العام الماضي في إطار سياسة تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.