محكمة طوارئ في السودان تقضي بسجن ستة متظاهرين

قضت محكمة طوارئ سودانية الأحد بسجن ستة متظاهرين لمدة ستة أشهر لخرقهم حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وفق الشرطة، في الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات جديدة في الخرطوم.

وشكّلت السلطات السودانية محاكم طوارئ خاصة لمحاكمة المتهمين بمخالفة حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر حسن البشير في 22 شباط/فبراير لإخماد التظاهرات التي خرجت ضد حكمه في كل أنحاء البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.

وأصدرت الأحكام على المتظاهرين محكمة طوارئ أم درمان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم. وأضاف أنّ "الستة اتّهموا بإحداث اضطرابات"، بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

واشار الى أنّ واحداً من المتّهمين الستة تمّ تغريمه أيضاً مبلغ 1,500 جنية سوداني (31,27 دولارا). ولم يحدّد عبد الرحيم متى تم اعتقال هؤلاء المتظاهرين.

وأعلن البشير في البداية أنّ أي انتهاك لحالة الطوارئ وخاصة المشاركة في التظاهرات المحظورة يعاقب عليها بالسجن حتى عشر سنوات، قبل أن يصدر قرارا الخميس بخفض مدة السجن القصوى من 10 سنوات إلى ستة أشهر. وقال شهود إضافة الى الشرطة إن عشرات المحتجين خرجوا الأحد إلى الشوارع في مناطق في الخرطوم وأم درمان، لكنّ قوات الأمن تمكنت من تفريقهم.

وقال عبد الرحيم "فرقت الشرطة التجمعات غير الشرعية بدون التسبب بأي اصابات". وأضاف "اعتقلت الشرطة البعض وتم توجيه اتهامات اليهم وفق قانون الطوارئ لنيلهم من السلامة العامة". ولفت شهود الى أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في بعض التجمعات. واندلعت التظاهرات في البداية للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. ولمواجهة استمرار الاحتجاجات، أعلن البشير (75 عاما)، في 22 شباط/فبراير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد. ويواجه السودان الذي اقتُطعت ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية منذ استقلال جنوب السودان في 2011، تضخما يناهز 70% سنوياً، كما يواجه نقصاً كبيراً في العملات الأجنبية.

وأفاد مسؤولون أن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصا على الأقل.