محاكمة موظف في القنصلية الأميركية باسطنبول بتهمة التجسس
تاريخ النشر: 26 مارس 2019 13:13 KSA
بدأت في تركيا الثلاثاء محاكمة موظف في القنصلية الأميركية متهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، في واحدة من عدة قضايا تغذي التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلسي.
وتم توقيف متين توبوز، وهو مواطن تركي موكل بمهمة التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
ورافقت الشرطة التركية توبوز وهو يبكي إلى قاعة محكمة كاغلايان في اسطنبول، حيث يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة في حال تمت إدانته.
وحضر الجلسة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أيام القائم بالأعمال لدى السفارة الأميركية في أنقرة والقنصل العام في اسطنبول. وقال محاميه خالد أكالب للصحافيين "نتوقع الإفراج عن السيد توبوز".
وتجري المحاكمة في ظل تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا جراء الخلافات بشأن الحرب في سوريا وشراء تركيا صواريخ روسية ورفض واشنطن تسليم غولن.
واعتبرت السفارة الأميركية أن "لا أساس" للاتهامات. وقال مسؤولون أميركيون إن الإفراج عن المواطنين الأتراك من موظفيهم الذين "اعتقلوا دون مبرر" هو أولوية. وبين هؤلاء العالم في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" سركان غولج الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية والمسجون بتهم تتعلق بالإرهاب.
كما تفرض تركيا الإقامة الجبرية على موظف آخر في القنصلية الأميركية في اسطنبول هو ميتي جانتورك الذي يواجه اتهامات كتلك الموجهة إلى توبوز.
ودان قاض في كانون الثاني/يناير حمزة أولوجاي، وهو موظف سابق في القنصلية الأميركية في أضنة بجنوب تركيا، بتهمة مساعدة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور. وتم الإفراج عنه لانهائه مدة محكوميته. وتم توجيه اتهامات رسميا لتوبوز في كانون الثاني/يناير. وهو متهم بالتواصل مع عناصر شرطة ومدع عام سابق يشتبه بارتباطه بحركة غولن، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأثار توقيفه في 2017 أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات، قبل أن تتراجعا عن ذلك. وتم اعتقال عشرات آلاف الأشخاص منذ الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 2016 للاشتباه بارتباطهم بغولن بينما تمت إقالة أكثر من 100 ألف شخص أو منعهم من العمل في وظائف القطاع العام. وينفي غولن الاتهامات بأنه خطط للانقلاب الفاشل.
وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا غلى أدنى مستوى لها العام الماضي على خلفية اعتقال القص الأميركي أندرو برونسون، ما دفعهما إلى تبادل العقوبات في خطوة تسببت بهبوط الليرة التركية بشكل كبير. وتم الإفراج عن برونسون في تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى انفراج في العلاقات. لكن قرار إردوغان شراء منظومة صواريخ "إس-400" من روسيا أثار تحذيرات من واشنطن من أن الصفقة قد تؤثر على مبيعاتها لمقاتلات "إف-35" أميركية الصنع إلى تركيا.
وكانت العلاقات الثنائية متوترة في الأساس جراء الدعم الأميركي للفصائل الكردية في سوريا التي تعتبرها أنقرة مجموعات إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني.
وتم توقيف متين توبوز، وهو مواطن تركي موكل بمهمة التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
ورافقت الشرطة التركية توبوز وهو يبكي إلى قاعة محكمة كاغلايان في اسطنبول، حيث يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة في حال تمت إدانته.
وحضر الجلسة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أيام القائم بالأعمال لدى السفارة الأميركية في أنقرة والقنصل العام في اسطنبول. وقال محاميه خالد أكالب للصحافيين "نتوقع الإفراج عن السيد توبوز".
وتجري المحاكمة في ظل تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا جراء الخلافات بشأن الحرب في سوريا وشراء تركيا صواريخ روسية ورفض واشنطن تسليم غولن.
واعتبرت السفارة الأميركية أن "لا أساس" للاتهامات. وقال مسؤولون أميركيون إن الإفراج عن المواطنين الأتراك من موظفيهم الذين "اعتقلوا دون مبرر" هو أولوية. وبين هؤلاء العالم في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" سركان غولج الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية والمسجون بتهم تتعلق بالإرهاب.
كما تفرض تركيا الإقامة الجبرية على موظف آخر في القنصلية الأميركية في اسطنبول هو ميتي جانتورك الذي يواجه اتهامات كتلك الموجهة إلى توبوز.
ودان قاض في كانون الثاني/يناير حمزة أولوجاي، وهو موظف سابق في القنصلية الأميركية في أضنة بجنوب تركيا، بتهمة مساعدة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور. وتم الإفراج عنه لانهائه مدة محكوميته. وتم توجيه اتهامات رسميا لتوبوز في كانون الثاني/يناير. وهو متهم بالتواصل مع عناصر شرطة ومدع عام سابق يشتبه بارتباطه بحركة غولن، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأثار توقيفه في 2017 أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات، قبل أن تتراجعا عن ذلك. وتم اعتقال عشرات آلاف الأشخاص منذ الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 2016 للاشتباه بارتباطهم بغولن بينما تمت إقالة أكثر من 100 ألف شخص أو منعهم من العمل في وظائف القطاع العام. وينفي غولن الاتهامات بأنه خطط للانقلاب الفاشل.
وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا غلى أدنى مستوى لها العام الماضي على خلفية اعتقال القص الأميركي أندرو برونسون، ما دفعهما إلى تبادل العقوبات في خطوة تسببت بهبوط الليرة التركية بشكل كبير. وتم الإفراج عن برونسون في تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى انفراج في العلاقات. لكن قرار إردوغان شراء منظومة صواريخ "إس-400" من روسيا أثار تحذيرات من واشنطن من أن الصفقة قد تؤثر على مبيعاتها لمقاتلات "إف-35" أميركية الصنع إلى تركيا.
وكانت العلاقات الثنائية متوترة في الأساس جراء الدعم الأميركي للفصائل الكردية في سوريا التي تعتبرها أنقرة مجموعات إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني.