فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الورق المقوى
تاريخ النشر: 02 أبريل 2019 10:25 KSA
اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من معالي وزراء الصناعة بالدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، وذلك بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من الورق والورق المقوى (فلوتينج أو تستلاينر) غير مطلي بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون).
وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية وبفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج محل التحقيق الورق والورق المقوى غير المطلي بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون) ذات منشأ إسبانيا وبولندا.
وأوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء على ضوء تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وبعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
يشار الى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (20) الصادر بتاريخ 24 رجب 1440هـ الموافق 31 مارس 2019، والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية وبفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج محل التحقيق الورق والورق المقوى غير المطلي بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون) ذات منشأ إسبانيا وبولندا.
وأوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء على ضوء تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وبعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
يشار الى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (20) الصادر بتاريخ 24 رجب 1440هـ الموافق 31 مارس 2019، والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.