هيئة المواصفات: 66.79% نسبة المنتجات المطابقة في السوق
تاريخ النشر: 03 أبريل 2019 14:17 KSA
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن نسبة المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية في السوق وصلت إلى 66.79%، وذلك بعد قيام الهيئة بشراء واختبار (33.033) وحدة، تُمثَّل (10.010) عينات من عدد كبير من المنتجات المستهدفة.
وأوضحت الهيئة أن قطاع منتجات الكيمياء والبترول جاءت في صدارة المنتجات المطابقة بمعدل 75.02%،
فيما جاء قطاع الميكانيكا والمعادن في المرتبة الثانية بــ 71.36%،
تلاهما المنتجات الكهربائية بــ69.67%،
ثم قطاع المواد العامة بمعدل وصل إلى 68.89%،
أما منتجات النسيج فكان المطابق منها 63.97%،
وجاءت مواد البناء في المركز الأخير بنسبة 36.19%
وأكدت هيئة المواصفات أن مؤشّر المطابقة من المؤشرات المهمّة التي تعملُ عليها الهيئةُ لضمان السلامة في السوق السعودي، بالإضافةِ إلى أنه يُعطي صورةً واضحةً عن مدى تأثير تطبيق اللوائح الفنية المُعتمدة في رفع مستوى السلامة, كما يساعد المؤشّر على تركيز الجهات ذاتِ العلاقة إلى مصادر الضعف في منظومة الرقابة على السوق وتطويرها بما يحقق مستوى السلامة المطلوب، يأتي ذلك ضمن نشاطات الهيئة في البرنامج السعودي لسلامة المنتجات الذي يستهدف رفع مطابقة المنتجات في السوق إلى 80% بحلول 2020 م.
وبيّنت الهيئة أن منهجية قياس مؤشر المطابقة تعتمد على تشكيل سلّة من المنتجات الاستهلاكية المستهدفة (التي تقع ضمن نشاطات الهيئة)، ذات التأثير على سلامة وصحة المستهلك وكذلك التأثير على البيئة، ووضع خُطة سنويّة لعملية التسوق الحُر بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة المؤشر، ثم اختبارها سواء في مختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة وفق الطاقات الاستيعابية لتلك المختبرات، وتوفر إمكانيات الاختبار, ويتم بعد ذلك تحليل النتائج وإصدار مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر العام للمطابقة في السوق السعودي.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إنشائها لمركز متخصص للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يعني برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصّة إلكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية -التي تدخل ضمن مهام الهيئة- غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، والتي قد تكون سببًا في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المُبكر بشأنِها ومتابعة ما يَصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليًّا.
وأوضحت الهيئة أن قطاع منتجات الكيمياء والبترول جاءت في صدارة المنتجات المطابقة بمعدل 75.02%،
فيما جاء قطاع الميكانيكا والمعادن في المرتبة الثانية بــ 71.36%،
تلاهما المنتجات الكهربائية بــ69.67%،
ثم قطاع المواد العامة بمعدل وصل إلى 68.89%،
أما منتجات النسيج فكان المطابق منها 63.97%،
وجاءت مواد البناء في المركز الأخير بنسبة 36.19%
وأكدت هيئة المواصفات أن مؤشّر المطابقة من المؤشرات المهمّة التي تعملُ عليها الهيئةُ لضمان السلامة في السوق السعودي، بالإضافةِ إلى أنه يُعطي صورةً واضحةً عن مدى تأثير تطبيق اللوائح الفنية المُعتمدة في رفع مستوى السلامة, كما يساعد المؤشّر على تركيز الجهات ذاتِ العلاقة إلى مصادر الضعف في منظومة الرقابة على السوق وتطويرها بما يحقق مستوى السلامة المطلوب، يأتي ذلك ضمن نشاطات الهيئة في البرنامج السعودي لسلامة المنتجات الذي يستهدف رفع مطابقة المنتجات في السوق إلى 80% بحلول 2020 م.
وبيّنت الهيئة أن منهجية قياس مؤشر المطابقة تعتمد على تشكيل سلّة من المنتجات الاستهلاكية المستهدفة (التي تقع ضمن نشاطات الهيئة)، ذات التأثير على سلامة وصحة المستهلك وكذلك التأثير على البيئة، ووضع خُطة سنويّة لعملية التسوق الحُر بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة المؤشر، ثم اختبارها سواء في مختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة وفق الطاقات الاستيعابية لتلك المختبرات، وتوفر إمكانيات الاختبار, ويتم بعد ذلك تحليل النتائج وإصدار مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر العام للمطابقة في السوق السعودي.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إنشائها لمركز متخصص للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يعني برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصّة إلكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية -التي تدخل ضمن مهام الهيئة- غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، والتي قد تكون سببًا في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المُبكر بشأنِها ومتابعة ما يَصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليًّا.