تخفيض العمولات والمقابل المالي لإصدار وتداول الصكوك والسندات

أعلنت هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ومكتب الدين العام، امس على هامش مؤتمر القطاع المالي عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات.

تتضمن اعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات . وبموجب ذلك سيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، كما تتضمن تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ، بجانب إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ. وتشمل التغييرات المنتظر تقديمها لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء الصكوك والسندات وبيعها، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، كما سيتم خفض المقابل المالي لخدمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه (تداول) وهيئة السوق، وإعفاء البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات. وتعتزم إيداع إضافة مقابل مالي سنوي جديد لأعضاء السوق على خدمات الحفظ وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.

من جهته أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات أدوات الدين وعمولاته تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

ولفت رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف الانتباه إلى آثار التعديل المقابل المالي المتوقع أن تكون إيجابية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ولا سيما وأنها تحفز على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة،وتنشيط السوق الثانوية لها.

بدوره عد المدير التنفيذي لـ (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان هذه التحسينات خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية، وذلك من خلال تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق.