لجنة الشورى تطالب بنظام للتطوير العقاري وتنتقد «تواضع» القطاع

انتقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى قطاع التطوير العقاري ووصفته بالضعيف المتواضع، ودعت إلى إعداد نظام للتطوير العقاري، كما طالبت اللجنة وزارة الاسكان -ضمن عدد من التوصيات- بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، بحسب ما أوضحت مصادر مطلعة لـ»المدنية».

وقالت اللجنة: إن تحول الوزارة من ممول ومطور ومنفذ إلى منظم وداعم لنشاط الإسكان توجه إيجابي ومن آثاره زيادة عدد المنتجات التي تعرضها وسرعة تسليمها، وأكدت أن ذلك يتطلب من الوزارة رقابة ومتابعة ناجعة لضمان جودة هذه المنتجات، وتقديمها للمواطن بنفس المواصفات والتسهيلات وفي الوقت المحدد، حيث كانت الوزارة تقدم قروضًا من دون فوائد، وتنفذ مشروعات بجودة، أخذًا في الاعتبار ضعف وتواضع قطاع التطوير العقاري في المملكة وما يقدمه من منتجات عقارية متواضعة في العدد والجودة.

كما طالبت اللجنة الوزارة بتفصيل سير عمل مشروعات المطورين موضحًا فيها نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها على المواطن ومواعيد تسليمها له، وكذا عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة ومن المواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً بما تورده الوزارة في تقريرها من بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة وتفصيل عقود المخططات المطورة من الوزارة ومواقعها في تقاريرها.

ودعت لجنة الإسكان والخدمات الوزارة إلى إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بينها وبين مالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوفير وتغطية الاحتياج المتنامي للوحدات السكنية، وتفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن، وأسلوب التمويل ودفع الأقساط وطريقة إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وتحديد المسؤولية ووسائل المراقبة والإشراف ومتابعة أعمال المطورين للنهوض بقطاع التطوير العقاري، وتمكينه من القيام بمهامه بالسرعة والمواصفات المطلوبة مع تيسير إجراءات التملك وضمان جودة المنتج والتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته والعقوبات المترتبة في حال الإخلال بها.

الإسكان: تطوير 118 ألف قطعة أرض خلال عامين

إلى ذلك أكدت وزارة الإسكان أنها تعمل مع الجهات التنموية في الأمانات من خلال برنامج إسكان على استكمال إيصال الخدمات للمشروعات المطورة عبر مبادرة تطوير الأراضي الوزارية والتي تستهدف 140 ألف قطعة أرض وقد وصلت إلى 73 مشروعًا بمساحة إجمالية 100 مليون م2 إضافة إلى تطوير 28 ألف قطعة، وقد استلمت نسبة 40 % من هذا الرقم، وبينت أنها تستهدف خلال العام الحالي والمقبل تطوير 118 ألف قطعة، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص وتوزيع ما يقارب 150 ألف أرض، مؤكدة أن الكثير من الأراضي التي تم استلامها كمنح بلدية جاءت في مواقع غير ملائمة للسكن وغير مخططة ولا تصلها الخدمات، لافتةً إلى مراقبة مدى قبول الناس للأراضي عند تخصيصها كمنح ومخططات لتتخذ بعد ذلك قرار التطوير أو عدمه.

أهداف النظام المقترح

• ينظم العلاقة بين الوزارة ومالكي الوحدات والمطورين
• تشجيع الاستثمار في هذا القطاع
• توفير وتغطية الاحتياج المتنامي للوحدات السكنية
• تفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن
• تحديد المسؤولية ووسائل المراقبة لأعمال المطورين