الفساد.. يطال مدير الأمن ووزير المال في الجزائر

يمثل المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل أمام المحكمة اليوم الاثنين في إطار تحقيق في مزاعم فساد، بحسب ما ما ذكر تلفزيون النهار الجزائري.

وأضاف أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو/حزيران العام الماضي، يشتبه في تورطه في "أنشطة غير مشروعة".

كما ذكر تلفزيون النهار أيضاً، أن وزير المالية الجزائري محمد لوكال مثل اليوم الاثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.

وأورد التلفزيون الجزائري السبت أن "محكمة تيبازة (غرب) استدعت المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل مع ابنه، للتحقيق يوم الاثنين في قضايا تتعلق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب العقار وأنشطة غير مشروعة.

تبديد المال العام

إلى ذلك، استدعى القضاء أيضا كلا من الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحیى ووزير المال الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وأقال الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في 26 يونيو/حزيران 2018 اللواء عبد الغني هامل الذي تولى رئاسة جهاز الشرطة الجزائرية منذ 2010.

ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد الجزائر حملة استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

توقيفات

وكانت البداية مطلع أبريل/نيسان الجاري مع توقيف الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد، الشخصية الثرية والنافذة والمقربة من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برا. ويقبع حداد حاليا في الحبس المؤقت.

كما يوجد رهن الحبس أيضا رجل الأعمال يسعد ربراب، وهو المدير التنفيذي لمجموعة "سيفيتال" وصاحب أكبر ثروة في البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.

وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.