الصادق المهدي: يجب عدم حرمان "الانتقالي" من شرعيته
تاريخ النشر: 01 مايو 2019 23:43 KSA
حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض اليوم الأربعاء قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال: إنهم سيسلمون السلطة قريبًا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون، وصرح الصادق المهدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة"، وأضاف السياسي المخضرم: "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة"، وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين، ومذاك يحارب المهدي البشير سياسيًا، وفي يناير ألقى بثقله وراء الحركة الاحتجاجية التي أدت في النهاية إلى إطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل.
لكن الجيش يقاوم نقل السلطة إلى حكومة مدنية يطالب بها المحتجون الذين يعتصمون بالآلاف أمام مقر القوات المسلحة وسط الخرطوم، ويأتي تحذير المهدي وسط توقف المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي يضم 10 ضباط حول تشكيل المجلس المدني العسكري المشترك الذي سيحل محل المجلس العسكري، ويؤكد تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أن قادة الجيش ليسوا جادين في تسليم السلطة إلى مدنيين.
وصرّح محمد ناجي الأصم القيادي في التحالف يوم أمس أن المجلس العسكري "غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين، ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريًا بتمثيل للمدنيين"، وأكد أن "المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميًا"، مضيفًا: إن على المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني، وفي خطوة لممارسة ضغوط على المجلس، دعا قادة الاحتجاجات إلى "موكب مليوني" اليوم الخميس، ويرغب المجلس العسكري في تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك من 10 أعضاء بينهم سبعة ممثلين عن الجيش وثلاثة مدنيين، إلا أن قادة التظاهرات يرغبون في أن يتالف المجلس المشترك من 15 عضوا غالبيتهم من المدنيين مع سبعة ممثلين عن الجيش.
وقال المهدي: "أعتقد أن هناك بعض المؤشرات إلى أن بعض أعضاء المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم"، وأضاف: "إذا تم استفزاز القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل"، وأعرب المهدي عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين، وقال من منزله في أم درمان، الواقعة على ضفة نهر النيل المواجهة للخرطوم: "سينقلون السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية إذا قدمنا حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة"، وقال: إن ذلك يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير.
وانطلقت الاحتجاجات في 19 ديسمبر ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ البشير الذي أطاح به الجيش وتم توقيفه، وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيدًا من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.
من جهته أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يومًا إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية والا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة، وكان الاتحاد الإفريقي هدد بتعليق عضوية السودان بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم، وأمهل المجلس العسكري 15 يومًا ابتداء من 15 أبريل لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
وفي بيان أصدره الثلاثاء قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي: إنه يلحظ بأسف بالغ أن الجيش السوداني لم يتنح ولم يسلم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون، إلا أنه قال: إنه سيمنح المجلس العسكري مهلة إضافية حتى 60 يومًا لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون، وجدد المجلس إيمانه بأن أي انتقال يقوده الجيش في السودان سيكون غير مقبول بتاتًا، ويخالف الإرادة والتطلعات المشروعة للشعب السوداني، والمؤسسات والعمليات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريات الشعب السوداني.
لكن الجيش يقاوم نقل السلطة إلى حكومة مدنية يطالب بها المحتجون الذين يعتصمون بالآلاف أمام مقر القوات المسلحة وسط الخرطوم، ويأتي تحذير المهدي وسط توقف المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي يضم 10 ضباط حول تشكيل المجلس المدني العسكري المشترك الذي سيحل محل المجلس العسكري، ويؤكد تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أن قادة الجيش ليسوا جادين في تسليم السلطة إلى مدنيين.
وصرّح محمد ناجي الأصم القيادي في التحالف يوم أمس أن المجلس العسكري "غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين، ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريًا بتمثيل للمدنيين"، وأكد أن "المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميًا"، مضيفًا: إن على المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني، وفي خطوة لممارسة ضغوط على المجلس، دعا قادة الاحتجاجات إلى "موكب مليوني" اليوم الخميس، ويرغب المجلس العسكري في تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك من 10 أعضاء بينهم سبعة ممثلين عن الجيش وثلاثة مدنيين، إلا أن قادة التظاهرات يرغبون في أن يتالف المجلس المشترك من 15 عضوا غالبيتهم من المدنيين مع سبعة ممثلين عن الجيش.
وقال المهدي: "أعتقد أن هناك بعض المؤشرات إلى أن بعض أعضاء المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم"، وأضاف: "إذا تم استفزاز القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل"، وأعرب المهدي عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين، وقال من منزله في أم درمان، الواقعة على ضفة نهر النيل المواجهة للخرطوم: "سينقلون السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية إذا قدمنا حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة"، وقال: إن ذلك يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير.
وانطلقت الاحتجاجات في 19 ديسمبر ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ البشير الذي أطاح به الجيش وتم توقيفه، وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيدًا من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.
من جهته أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يومًا إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية والا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة، وكان الاتحاد الإفريقي هدد بتعليق عضوية السودان بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم، وأمهل المجلس العسكري 15 يومًا ابتداء من 15 أبريل لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
وفي بيان أصدره الثلاثاء قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي: إنه يلحظ بأسف بالغ أن الجيش السوداني لم يتنح ولم يسلم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون، إلا أنه قال: إنه سيمنح المجلس العسكري مهلة إضافية حتى 60 يومًا لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون، وجدد المجلس إيمانه بأن أي انتقال يقوده الجيش في السودان سيكون غير مقبول بتاتًا، ويخالف الإرادة والتطلعات المشروعة للشعب السوداني، والمؤسسات والعمليات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريات الشعب السوداني.