اقتصاد
«المالية»: طرح 120 ألف منافسة حكومية على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 02 مايو 2019 03:08 KSA
كشف وكيل الوزارة للشؤون التقنية والتطوير بوزارة المالية أحمد الصويان أن الحكومة طرحت 120 ألف منافسة حكومية على القطاع الخاص بشراء مباشر أومناقصات وتم تقديمها بشفافية، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 200 ألف عقد حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر قمة الحكومة الرقمية العالمية، أن المدفوعات عبر منصة «اعتماد» بلغت 350 ألف أمر دفع بشكل إلكتروني بقيمة 300 مليار ريال، مشيرًا إلى إطلاق خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص، منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية .
واستعرض الصويان «التحول في القطاع المالي» موضحاً أن الفكرة الأساسية من منصة اعتماد هي ربط مستهدفات المملكة والركائز الاستراتيجية لوزارة المالية، وتحديد الفئات المستهدفة في منصة اعتماد، ومؤشر الحكومة وهو أحد أهداف الرؤية، ورفع كفاءة الإنفاق في استراتيجية وزارة المالية، وتطوير سياسات مالية مستدامة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية.
وتطرق إلى الفئات التي تخدمهم منصة اعتماد متمثلة في القطاع الخاص والجهات الحكومية، ووزارة المالية، والجهات الرقابية، ومراكز الامتياز، والباحثين، وصناع القرار، كما تقدم منصة اعتماد الدورة المستندية الكاملة.
ولفت الصويان إلى أن عدد مستخدمي منصة «اعتماد» منذ عام 2018 وحتى الربع الأول من عام 2019 وصل إلى 70 ألف مستخدم منهم 40 ألفا من جميع الجهات الحكومية من مدخلي البيانات.
وتوقع الصويان أن يتم إيقاف التعاملات الورقية في وزارة المالية خلال الأشهر القادمة ولن يتم قبول أي معاملة ورقية وجميعها ستكون بشكل إلكتروني كامل، مؤكداً أن البيانات التي تتيحها منصة «اعتماد» يمكن الاستفادة منها في توجيه الشراء لدعم المحتوى المحلي ودعم المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المنصة مقبلة على تقديم خدمات جديدة منها نظام مشتريات ومنافسات جديد سيقر قريباً حيث ستقدم الخدمة 7 أساليب شراء جديدة من ضمنها الاتفاقيات الإطارية، والمنافسة على مرحلتين عند وجود اتفاقية إطارية، وإضافة إدارة تحصيل الإيرادات، حيث سيتم الربط المباشر مع نظام تحصيل ونظام سداد، ودمج أمر صرف وأمر دفع وسيتم إضافة مزادات عبر منصة اعتماد .
وأكد أن هناك خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص، منها التنبيهات ومتابعة العقود وأيضاً تمويل للقطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية، كما ستقدم خدمات جديدة للموظفيين الحكوميين، حيث سيتم تقديم خدمة الإركاب الحكومي، وخدمات الرواتب، كما سيتم تقديم خدمات جديدة للسلف والعهد والأمانات «كردت كارد».
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر قمة الحكومة الرقمية العالمية، أن المدفوعات عبر منصة «اعتماد» بلغت 350 ألف أمر دفع بشكل إلكتروني بقيمة 300 مليار ريال، مشيرًا إلى إطلاق خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص، منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية .
واستعرض الصويان «التحول في القطاع المالي» موضحاً أن الفكرة الأساسية من منصة اعتماد هي ربط مستهدفات المملكة والركائز الاستراتيجية لوزارة المالية، وتحديد الفئات المستهدفة في منصة اعتماد، ومؤشر الحكومة وهو أحد أهداف الرؤية، ورفع كفاءة الإنفاق في استراتيجية وزارة المالية، وتطوير سياسات مالية مستدامة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية.
وتطرق إلى الفئات التي تخدمهم منصة اعتماد متمثلة في القطاع الخاص والجهات الحكومية، ووزارة المالية، والجهات الرقابية، ومراكز الامتياز، والباحثين، وصناع القرار، كما تقدم منصة اعتماد الدورة المستندية الكاملة.
ولفت الصويان إلى أن عدد مستخدمي منصة «اعتماد» منذ عام 2018 وحتى الربع الأول من عام 2019 وصل إلى 70 ألف مستخدم منهم 40 ألفا من جميع الجهات الحكومية من مدخلي البيانات.
وتوقع الصويان أن يتم إيقاف التعاملات الورقية في وزارة المالية خلال الأشهر القادمة ولن يتم قبول أي معاملة ورقية وجميعها ستكون بشكل إلكتروني كامل، مؤكداً أن البيانات التي تتيحها منصة «اعتماد» يمكن الاستفادة منها في توجيه الشراء لدعم المحتوى المحلي ودعم المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المنصة مقبلة على تقديم خدمات جديدة منها نظام مشتريات ومنافسات جديد سيقر قريباً حيث ستقدم الخدمة 7 أساليب شراء جديدة من ضمنها الاتفاقيات الإطارية، والمنافسة على مرحلتين عند وجود اتفاقية إطارية، وإضافة إدارة تحصيل الإيرادات، حيث سيتم الربط المباشر مع نظام تحصيل ونظام سداد، ودمج أمر صرف وأمر دفع وسيتم إضافة مزادات عبر منصة اعتماد .
وأكد أن هناك خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص، منها التنبيهات ومتابعة العقود وأيضاً تمويل للقطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية، كما ستقدم خدمات جديدة للموظفيين الحكوميين، حيث سيتم تقديم خدمة الإركاب الحكومي، وخدمات الرواتب، كما سيتم تقديم خدمات جديدة للسلف والعهد والأمانات «كردت كارد».