المحكمة العليا الفنزويلية تأمر بملاحقات جنائية بحق 6 نواب معارضين
تاريخ النشر: 08 مايو 2019 02:22 KSA
أمرت المحكمة العليا الفنزويلية اليوم الثلاثاء بملاحقات جنائية بحق 6 نواب من المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعد أسبوع من الدعوة التي أطلقها الزعيم المعارض خوان غوايدو للتمرد في البلاد، وأيده فيها النواب الستة، ونشرت المحكمة فقرات من قرارها في بيان صدر اليوم الثلاثاء على أن تسلم نسخة منه إلى النائب العام طارق ويليام صعب "لكي يجري تحقيقًا جنائيًا في هذه القضية".
كما ستسلم نسخة أخرى من القرار إلى الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى موالين للرئيس مادورو، وسبق أن حذر رئيسها ديوسدادو كابيلو أنه ينوي رفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب الذي دعموا الانتفاضة العسكرية الفاشلة في الثلاثين من أبريل، واتهم النواب الستة بـ"الخيانة العظمى والتآمر"، وكان النواب الستة دعموا على غرار عدد آخر من النواب، الدعوة إلى الانتفاضة العسكرية التي وجهها غوايدو الذي يترأس الجمعية الوطنية، وتسيطر المعارضة على الجمعية الوطنية منذ انتخابات العام 2015، إلا أن المحكمة العليا اعتبرتها بعد أسابيع على الانتخابات "متمردة" وقراراتها "باطلة"، إلا أن النواب تجاهلوا الأمر ويواصلون عقد اجتماعاتهم، وتم إنشاء الجمعية التأسيسية عام 2017 لتحل مكان الجمعية الوطنية.
وأوقف أكثر من ألفي شخص لأسباب سياسية في فنزويلا منذ بداية العام، غالبيتهم خلال تظاهرات معارضة للرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت الثلاثاء منظمة "فورو بنال" غير الحكومية المدافعة عن السجناء السياسيين، وقال مدير المنظمة الفريدو روميرو خلال مؤتمر صحافي: "بين الأول من يناير وشهر مايو 2019، أوقف 2014 شخصًا، غالبيتهم خلال تظاهرات"، ولا يزال أكثر من 800 موقوفين إلى اليوم، بينهم عدة عسكريين، وتعددت التظاهرات في عموم فنزويلا منذ أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة في 23 يناير واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة، ودعا زعيم المعارضة الثلاثاء الماضي إلى انتفاضة عسكرية، محاطًا بعدد من العسكريين المتمردين، وخرجت تظاهرات جديدة في أعقاب ذلك ضدّ مادورو، تخللتها اشتباكات عنيفة.
غير أنّ تلك الانتفاضة أخفقت ما أدى إلى طلب نحو 30 عسكريًا اللجوء في سفارة البرازيل، وأكد مادورو بعد ذلك إحباط محاولة "انقلاب"، وأضاف أيضًا: إنّه سيعاقب "الخونة"، وذكر الفريدو روميرو أنّه عقب تلك الدعوة إلى الانتفاضة أوقف 339 شخصًا، بينهم مدنيون وعسكريون، وأشار إلى 82 من بينهم لا يزالون موقوفين، من جهتها أعلنت النيابة العامة الاثنين أنّ 233 شخصًا ألقي القبض عليهم بعد دعوة خوان غوايدو وأنّ خمسة أشخاص قتلوا خلال تظاهرات الثلاثاء والأربعاء.
كما ستسلم نسخة أخرى من القرار إلى الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى موالين للرئيس مادورو، وسبق أن حذر رئيسها ديوسدادو كابيلو أنه ينوي رفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب الذي دعموا الانتفاضة العسكرية الفاشلة في الثلاثين من أبريل، واتهم النواب الستة بـ"الخيانة العظمى والتآمر"، وكان النواب الستة دعموا على غرار عدد آخر من النواب، الدعوة إلى الانتفاضة العسكرية التي وجهها غوايدو الذي يترأس الجمعية الوطنية، وتسيطر المعارضة على الجمعية الوطنية منذ انتخابات العام 2015، إلا أن المحكمة العليا اعتبرتها بعد أسابيع على الانتخابات "متمردة" وقراراتها "باطلة"، إلا أن النواب تجاهلوا الأمر ويواصلون عقد اجتماعاتهم، وتم إنشاء الجمعية التأسيسية عام 2017 لتحل مكان الجمعية الوطنية.
وأوقف أكثر من ألفي شخص لأسباب سياسية في فنزويلا منذ بداية العام، غالبيتهم خلال تظاهرات معارضة للرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت الثلاثاء منظمة "فورو بنال" غير الحكومية المدافعة عن السجناء السياسيين، وقال مدير المنظمة الفريدو روميرو خلال مؤتمر صحافي: "بين الأول من يناير وشهر مايو 2019، أوقف 2014 شخصًا، غالبيتهم خلال تظاهرات"، ولا يزال أكثر من 800 موقوفين إلى اليوم، بينهم عدة عسكريين، وتعددت التظاهرات في عموم فنزويلا منذ أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة في 23 يناير واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة، ودعا زعيم المعارضة الثلاثاء الماضي إلى انتفاضة عسكرية، محاطًا بعدد من العسكريين المتمردين، وخرجت تظاهرات جديدة في أعقاب ذلك ضدّ مادورو، تخللتها اشتباكات عنيفة.
غير أنّ تلك الانتفاضة أخفقت ما أدى إلى طلب نحو 30 عسكريًا اللجوء في سفارة البرازيل، وأكد مادورو بعد ذلك إحباط محاولة "انقلاب"، وأضاف أيضًا: إنّه سيعاقب "الخونة"، وذكر الفريدو روميرو أنّه عقب تلك الدعوة إلى الانتفاضة أوقف 339 شخصًا، بينهم مدنيون وعسكريون، وأشار إلى 82 من بينهم لا يزالون موقوفين، من جهتها أعلنت النيابة العامة الاثنين أنّ 233 شخصًا ألقي القبض عليهم بعد دعوة خوان غوايدو وأنّ خمسة أشخاص قتلوا خلال تظاهرات الثلاثاء والأربعاء.