عدن.. الشرعية تبلغ لوليسغارد الاحتجاج على "مسرحية" الحديدة
تاريخ النشر: 12 مايو 2019 01:36 KSA
أبلغ الفريق الحكومي اليمني، مايكل لوليسغارد، كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، مساء أمس السبت احتجاجه على "مسرحية" إعادة الانتشار الأحادي في الحديدة معتبرينه مخالفا لاتفاق السويد. وصرح أحمد الكوكباني عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار في الحديدة أن أعضاد الفريق اجتمعوا مع الجنرال لوليسغارد رئيس الفريق الأممي بعد أن كان قد تقرر تأجيل الاجتماع إلى اليوم الأحد.
وأوضح الوكباني أن الفريق الحكومي أبلغ الجنرال لوليسغارد احتجاجه على ما سمي بالانسحاب الأحادي الجانب لميليشيات الحوثي من َوانئ الحديدة والتي بدأت السبت تحت رقابة أممية. واعتبر الجانب الحكومي أن ما جرى مخالف لاتفاق ستوكهولم، ولم يخضع للرقابة المشتركة من قبل جميع أطراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2451. حيث تم استبعاد الجانب الحكومي في اللجنة وهو ما يمثل خرقا لبنود الاتفاق.
وعقد لوليسغارد لقاء مع الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تعذر الانعقاد في الحديدة بسبب رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح بمرور موكب الفريق الأممي. وجاء هذا اللقاء غداة الإعلان، المثير للجدل وردود الأفعال، من قبل الأمم المتحدة عن اعتزام ميليشيا الحوثي إجراء انسحاب مبدئي ومن جانب واحد في الحديدة.
وحذر رئيس الفريق الحكومي من "مسرحية جديدة" لا تختلف عن سابقاتها، بعيدا عن الاتفاقيات والرقابة المشتركة بموجب عمل وآلية لجنة التنسيق. ولم يرشح شيئا بصورة أولية حتى الآن عما دار في اللقاء، وبشأن الموضوع وقضية الساعة لكن الترجيحات تذهب إلى طرح مسألة إمكانية التحقق والتثبت ويتمسك الفريق الحكومي بآلية متفقة. وتقول المصادر اليمنية إن مارتن غريفثس يحاول التماس مخارج آنية طارئة للحوثيين قبيل موعد انعقاد مجلس الأمن في 15 الجاري. وكانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن "الحوثيين عرضوا انسحابا مبدئيا من جانب واحد من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى"، معتبرةً أن "انسحاب الحوثيين من الحديدة سيسمح بإرساء دور أممي في دعم موانئ البحر الأحمر". وتابعت اللجنة: "سنراقب انسحاب الحوثيين ابتداء من 11 من هذا الشهر لمدة 3 أيام.
وأوضح الوكباني أن الفريق الحكومي أبلغ الجنرال لوليسغارد احتجاجه على ما سمي بالانسحاب الأحادي الجانب لميليشيات الحوثي من َوانئ الحديدة والتي بدأت السبت تحت رقابة أممية. واعتبر الجانب الحكومي أن ما جرى مخالف لاتفاق ستوكهولم، ولم يخضع للرقابة المشتركة من قبل جميع أطراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2451. حيث تم استبعاد الجانب الحكومي في اللجنة وهو ما يمثل خرقا لبنود الاتفاق.
وعقد لوليسغارد لقاء مع الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تعذر الانعقاد في الحديدة بسبب رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح بمرور موكب الفريق الأممي. وجاء هذا اللقاء غداة الإعلان، المثير للجدل وردود الأفعال، من قبل الأمم المتحدة عن اعتزام ميليشيا الحوثي إجراء انسحاب مبدئي ومن جانب واحد في الحديدة.
وحذر رئيس الفريق الحكومي من "مسرحية جديدة" لا تختلف عن سابقاتها، بعيدا عن الاتفاقيات والرقابة المشتركة بموجب عمل وآلية لجنة التنسيق. ولم يرشح شيئا بصورة أولية حتى الآن عما دار في اللقاء، وبشأن الموضوع وقضية الساعة لكن الترجيحات تذهب إلى طرح مسألة إمكانية التحقق والتثبت ويتمسك الفريق الحكومي بآلية متفقة. وتقول المصادر اليمنية إن مارتن غريفثس يحاول التماس مخارج آنية طارئة للحوثيين قبيل موعد انعقاد مجلس الأمن في 15 الجاري. وكانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن "الحوثيين عرضوا انسحابا مبدئيا من جانب واحد من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى"، معتبرةً أن "انسحاب الحوثيين من الحديدة سيسمح بإرساء دور أممي في دعم موانئ البحر الأحمر". وتابعت اللجنة: "سنراقب انسحاب الحوثيين ابتداء من 11 من هذا الشهر لمدة 3 أيام.