أخيرة
السجن لمالك مواشٍ بسبب العبور الخاطئ للسكة الحديدية
تاريخ النشر: 13 مايو 2019 03:00 KSA
صدر مؤخرًا، حكم قضائي من محكمة القصيم على أحد المعتدين على حرم السكة الحديد يقضي بسجنه ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، نتيجة عبوره الخاطئ لخط السكة الحديدية، ما أدى إلى تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
من ناحيتها ثمَّنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، جهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة، ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة. وأهابت شركة «سار» بالجميع توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة حفاظًا على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، كما شددت على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، والتي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.
وكانت «سار» أصدرت بيانًا توضيحيًا للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة، مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي، أسفر عن تعلق شاحنته، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
من ناحيتها ثمَّنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، جهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة، ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة. وأهابت شركة «سار» بالجميع توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة حفاظًا على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، كما شددت على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، والتي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.
وكانت «سار» أصدرت بيانًا توضيحيًا للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة، مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي، أسفر عن تعلق شاحنته، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.