الهيئة التنسيقية لـ(أرباب الطوائف).. وسياسة تعارض المصالح
تاريخ النشر: 15 مايو 2019 01:00 KSA
أطلعت على اللائحة التنظيمية للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف فمجلس ادارتها يتألف من رؤساء مجالس الإدارات في المؤسسات وهو أعلى سلطة إدارية ومالية بالهيئة ويمتلك كافة الصلاحيات والسلطات في تصريف وتسيير أعمال الهيئة، وتكون قراراته ملزمة للأمانة العامة ولأجهزة الهيئة وفروعها ومكاتبها المحلية ولمؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف.
ولفتت انتباهي بعض الفقرات في اللائحة التنظيمية المعتمدة بموجب قرار معالي وزير الحج رقم 68166 وتاريخ 26/5/1436هـ والتي تحتاج إلى تحليل وتوضيح لا لشيء سوى لأنه ربما يكون هذا العام 1440هـ هو العام الأخير حيث تم التمديد لأعضاء مجالس الادارات ريثما تنتهي الهيكلة الجديدة والخروج بمشروع «شركات الحج « وسيكون مصير الهيئة حتماً مصير المؤسسات.
وحيث إنني لم أطلع بعد على التصور لتحويل المؤسسات إلى شركات.. وما نأمله مراعاة أمور متنوعة منها:-
أن لا يكون أعضاء الهيئة التنسيقية في (شركات الحج) هم أنفسهم رؤساء مجالس الادارات لأن ذلك لا يتماشى مع ما يسمى (سياسة تعارض المصالح) التي تفرضها الأنظمة للقطاع الحكومي، والخاص، والقطاع الثالث، ولن نتحدث عن خطأ استراتيجي قديم ولكننا نسعى للتطوير، لأنه حينما يكون رئيس مؤسسة ما «وهو موظف يتحصل على راتبه من أموال المساهمين والمساهمات» ويريد تنفيذ مشروع ما له صلة استثمارية به بالرغم من عدم الحاجة له أو مخاطره فإنه يفرضه على مكاتب الخدمة الميدانية (الشركات) وهذا ما حدث في مشروع الأسرَّة ذات طابقين العام الماضي.. وكذلك هو ما حدث في استصدار خطاب من معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن بالموافقة على مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجالس الإدارات خطاب رقم 400424084 وتاريخ 25/5/1440هـ لأخذ موافقة الجمعية العمومية لمؤسستين فقط من مؤسسات أرباب الطوائف دون الأخرى!!، وصحيح أن معاليه قد أصدر الخطاب لسماحة نفسه وكريم أخلاقه ولكنه ترك الكرة في ملعب المساهمين والمساهمات في أي مؤسسة لتحديد اذا ما كان أعضاء المجلس يستحقون مكافأة نهاية الخدمة أم لا.. ولكن إذا كان هناك مجلس لم ينجز أعماله وعليه ديون وخسائر جسيمة، فمن المستحيل الموافقة على مكافأة نهاية الخدمة..!! والتي تصرف من حسابات المساهمين والمساهمات وقد تصل للملايين، وهي تؤثرعلى قيمة السهم وبالتالي ضعف الدخل للمساهمين والمساهمات وفيهم: أرامل ومطلقات ويتيمات..والمفروض إنه إذا حقق المجلس استثمارات تغطي المكافأت الدورية، والبدلات والمكافآت الموسمية وتحقق طموح المستثمرين فتكون (المكافأة بالإنجاز) وهذا ما تتطلبه الحوكمة الرشيدة..
كما أن المادة السادسة في اللائحة:(الوسائل) رقم (9) ونصها: «إعداد وتطوير أدوات فض النزاعات التي تقع بين منسوبي كل طائفة أو مؤسسة أو بين المؤسسات المنضوية تحت مظلة الهيئة».. وهنا أتساءل كيف إذا كان النزاع بين أحد أفراد الطائفة ورئيس المؤسسة؟ فكيف يكون هو (الخصم والحكم) في القضايا!؟.. لا بد أن تكون هناك هيئة تنسيقية في الشركات المستحدثة أو لجنة صلح من غير رئيس أو نائب في مجلس الادارة.
وفي نفس المادة رقم (10): «استثمار موارد الهيئة وأصولها في مشروعات استثمارية تضمن نماءها وزيادتها بما (يعود نفعه عليها ) وتحقيق موارد مالية لتغطية مصروفات والتزامات الهيئة».
وهي حقيقة مادة أجهلها فلم أكن أعلم أن للهيئة التنسيقية (أصولاً) في مشروعات استثمارية وإذا كانت كذلك فهل هي عائدة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة؟ أم هي من أموال المساهمين والمساهمات وإذا كانت كذلك فهل سيتم تحويلها إلى المؤسسات قبل انتهاء أعمال (الهيئة التنسيقية للمؤسسات)؟.
ولفتت انتباهي بعض الفقرات في اللائحة التنظيمية المعتمدة بموجب قرار معالي وزير الحج رقم 68166 وتاريخ 26/5/1436هـ والتي تحتاج إلى تحليل وتوضيح لا لشيء سوى لأنه ربما يكون هذا العام 1440هـ هو العام الأخير حيث تم التمديد لأعضاء مجالس الادارات ريثما تنتهي الهيكلة الجديدة والخروج بمشروع «شركات الحج « وسيكون مصير الهيئة حتماً مصير المؤسسات.
وحيث إنني لم أطلع بعد على التصور لتحويل المؤسسات إلى شركات.. وما نأمله مراعاة أمور متنوعة منها:-
أن لا يكون أعضاء الهيئة التنسيقية في (شركات الحج) هم أنفسهم رؤساء مجالس الادارات لأن ذلك لا يتماشى مع ما يسمى (سياسة تعارض المصالح) التي تفرضها الأنظمة للقطاع الحكومي، والخاص، والقطاع الثالث، ولن نتحدث عن خطأ استراتيجي قديم ولكننا نسعى للتطوير، لأنه حينما يكون رئيس مؤسسة ما «وهو موظف يتحصل على راتبه من أموال المساهمين والمساهمات» ويريد تنفيذ مشروع ما له صلة استثمارية به بالرغم من عدم الحاجة له أو مخاطره فإنه يفرضه على مكاتب الخدمة الميدانية (الشركات) وهذا ما حدث في مشروع الأسرَّة ذات طابقين العام الماضي.. وكذلك هو ما حدث في استصدار خطاب من معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن بالموافقة على مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجالس الإدارات خطاب رقم 400424084 وتاريخ 25/5/1440هـ لأخذ موافقة الجمعية العمومية لمؤسستين فقط من مؤسسات أرباب الطوائف دون الأخرى!!، وصحيح أن معاليه قد أصدر الخطاب لسماحة نفسه وكريم أخلاقه ولكنه ترك الكرة في ملعب المساهمين والمساهمات في أي مؤسسة لتحديد اذا ما كان أعضاء المجلس يستحقون مكافأة نهاية الخدمة أم لا.. ولكن إذا كان هناك مجلس لم ينجز أعماله وعليه ديون وخسائر جسيمة، فمن المستحيل الموافقة على مكافأة نهاية الخدمة..!! والتي تصرف من حسابات المساهمين والمساهمات وقد تصل للملايين، وهي تؤثرعلى قيمة السهم وبالتالي ضعف الدخل للمساهمين والمساهمات وفيهم: أرامل ومطلقات ويتيمات..والمفروض إنه إذا حقق المجلس استثمارات تغطي المكافأت الدورية، والبدلات والمكافآت الموسمية وتحقق طموح المستثمرين فتكون (المكافأة بالإنجاز) وهذا ما تتطلبه الحوكمة الرشيدة..
كما أن المادة السادسة في اللائحة:(الوسائل) رقم (9) ونصها: «إعداد وتطوير أدوات فض النزاعات التي تقع بين منسوبي كل طائفة أو مؤسسة أو بين المؤسسات المنضوية تحت مظلة الهيئة».. وهنا أتساءل كيف إذا كان النزاع بين أحد أفراد الطائفة ورئيس المؤسسة؟ فكيف يكون هو (الخصم والحكم) في القضايا!؟.. لا بد أن تكون هناك هيئة تنسيقية في الشركات المستحدثة أو لجنة صلح من غير رئيس أو نائب في مجلس الادارة.
وفي نفس المادة رقم (10): «استثمار موارد الهيئة وأصولها في مشروعات استثمارية تضمن نماءها وزيادتها بما (يعود نفعه عليها ) وتحقيق موارد مالية لتغطية مصروفات والتزامات الهيئة».
وهي حقيقة مادة أجهلها فلم أكن أعلم أن للهيئة التنسيقية (أصولاً) في مشروعات استثمارية وإذا كانت كذلك فهل هي عائدة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة؟ أم هي من أموال المساهمين والمساهمات وإذا كانت كذلك فهل سيتم تحويلها إلى المؤسسات قبل انتهاء أعمال (الهيئة التنسيقية للمؤسسات)؟.