الانتخابات الأوروبية في فرنسا مواجهة مباشرة بين ماكرون ولوبن
تاريخ النشر: 26 مايو 2019 14:34 KSA
يجعل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المعارض بشدة للشعبوية من الانتخابات الأوروبية مواجهة مباشرة بينه وبين اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، وهي لعبة خطرة نظراً لتراجع شعبيته بعد ستة أشهر من أزمة "السترات الصفراء".
وفي نوايا التصويت، يحظى حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بنسبة 22,5%، مقابل 25% لحزب "التجمع الوطني" بزعامة لوبن، بحسب آخر استطلاع نشره الجمعة مركز "هاريس إنتراكتيف/ايبوكا". وبهذا يكون اليمين المتطرف قد عزز تقدمه أمام حزب ماكرون مع اقتراب الانتخابات الأوروبية الأحد. ويكسب حزب "التجمع الوطني" نقطة ونصف كل أسبوع، فيما يراوح "الجمهورية إلى الأمام" مكانه. من جهتها، تقترب لوبن في استطلاعات الرأي من النتيجة التي حققتها في آخر انتخابات أوروبية عام 2014، أي بنحو 25%، ما سمح لليمين المتطرف بالمطالبة بمركز "الحزب الأول" في فرنسا. وهذه المواجهة الثنائية هي بمثابة تكرار للسباق الرئاسي عام 2017، الذي فاز به ماكرون على لوبن، ونجحت خلاله لوبن أيضاً من تمكين اليمين المتطرف من الوصول إلى الجولة الثانية من هذا الاستحقاق المهم، بعد والدها جان ماري في 21 نيسان/ابريل 2002. ومشدداً على "تهديد" اليمين المتطرف والشعبوية، وضع ماكرون الناخبين بين خيار التصويت ضده أو"الزحف نحو لوبن"، كما في انتخابات عام 2017 الرئاسية. ورأى فريديريك دابي نائب مدير مركز "ايفوب" الفرنسي للاستطلاعات أن "عناصر نجاح حزب الجبهة الوطنية (الاسم السابق لحزب التجمع الوطني) في عام 2014 حاضرة: تعبئة ناخبي مارين لوبن في رئاسيات عام 2017، وتزايد ثقة ناخبي التجمع الوطني بخيارهم وتحويل الانتخابات إلى استحقاق وطني سمح بتقديم التصويت للتجمع الوطني على أنه صوت ضد ماكرون".
استفتاء على ماكرون
تشكّل الانتخابات الأوروبية أول استحقاق لماكرون بعد عامين من انتخابه رئيساً منذ الانتخابات التشريعية لعام 2017 التي نتج عنها انهاء الحزبين التقليديين من اليمين واليسار. وهي أيضاً الاستحقاق الأول الذي يلي احتجاجات "السترات الصفراء" الاجتماعية، الأسوأ في عهد ماكرون، والتي تسببت بانخفاض شعبيته إلى 27% وفق آخر استطلاع للرأي. وبعيداً عن اللعبة الأوروبية، تريد لوبن أيضاً الدعوة إلى استفتاء مناهض لماكرون. من جهته، لم يتوقف الرئيس عن تهويل الاستحقاق الأوروبي، والانخراط بالحملة في أواخرها، فيما لا يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات. ورأت صحيفة "لوفيغارو" أن "حملة الانتخابات الأوروبية تحولت إلى امتحان وطني"، مضيفة أن غالبا ما ينخرط الرؤساء الفرنسيون في حملات الانتخابات الأوروبية، لكن "إيمانويل ماكرون ذهب أبعد من غيره" في ذلك. وختمت الصحيفة اليمينية أن وضع ماكرون لنفسه "في الطليعة يجعل من الانتخابات الأوروبية استفتاء على شخصه". من جهته، قال ستيف بانون أحد المخططين الأساسيين لحملة المعسكر الشعبوي أن هذه الانتخابات "استفتاء (على ماكرون) وعلى رؤيته لأوروبا". لكن ماكرون بتقديم نفسه كعدو للشعبويين وخصوصاً للتجمع الوطني، أوقع نفسه في فخ جعل تقدم حزبه أمام اليمين المتطرف، المعادلة الأبرز في الانتخابات الأوروبية. ورأى رئيس مركز "بولينغ فوكس" جيروم سانت ماري أن "استراتيجية ماكرون بوضع نفسه في الخطوط الأمامية قد يكون لها أثر عكسي سيء: سيرغب الناس في التعبير عن كرههم لماكرون". كذلك، يمكن أن ينظر لنجاح التجمع الوطني على أنه بمثابة طعن برئيس الجمهورية. وبدا في الأيام الأخيرة أن جزءاً من الغالبية الحاكمة بدأ يتحضر لذلك، فقد رأى وزير الاقتصاد برونو لومير أن تحقيق الغالبية الرئاسية نتيجة قريبة من تلك التي حققها ماكرون في الجولة الأولى من رئاسيات عام 2017 (24%) هو "إنجاز سياسي". بدورها، رأت صحيفة "لوموند" أن "قدرة إيمانويل ماكرون مواصلة -تغيير البلاد- تعتمد على نتائج" الانتخابات الأوروبية، محذرةً من إخفاق يؤدي ربما إلى تعديل حكومي. لكن يمكن أن يكون للامر نتائج أبعد من ذلك، وفق ما يرى مدير مركز "جاك دولو" سيباستيان ميار، بقوله إن "خسارة شخص مؤيدٍ لهذه الدرجة للمشروع الأوروبي للانتخابات الأوروبية في بلده هو أيضاً طعن بمصداقيته".
وفي نوايا التصويت، يحظى حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بنسبة 22,5%، مقابل 25% لحزب "التجمع الوطني" بزعامة لوبن، بحسب آخر استطلاع نشره الجمعة مركز "هاريس إنتراكتيف/ايبوكا". وبهذا يكون اليمين المتطرف قد عزز تقدمه أمام حزب ماكرون مع اقتراب الانتخابات الأوروبية الأحد. ويكسب حزب "التجمع الوطني" نقطة ونصف كل أسبوع، فيما يراوح "الجمهورية إلى الأمام" مكانه. من جهتها، تقترب لوبن في استطلاعات الرأي من النتيجة التي حققتها في آخر انتخابات أوروبية عام 2014، أي بنحو 25%، ما سمح لليمين المتطرف بالمطالبة بمركز "الحزب الأول" في فرنسا. وهذه المواجهة الثنائية هي بمثابة تكرار للسباق الرئاسي عام 2017، الذي فاز به ماكرون على لوبن، ونجحت خلاله لوبن أيضاً من تمكين اليمين المتطرف من الوصول إلى الجولة الثانية من هذا الاستحقاق المهم، بعد والدها جان ماري في 21 نيسان/ابريل 2002. ومشدداً على "تهديد" اليمين المتطرف والشعبوية، وضع ماكرون الناخبين بين خيار التصويت ضده أو"الزحف نحو لوبن"، كما في انتخابات عام 2017 الرئاسية. ورأى فريديريك دابي نائب مدير مركز "ايفوب" الفرنسي للاستطلاعات أن "عناصر نجاح حزب الجبهة الوطنية (الاسم السابق لحزب التجمع الوطني) في عام 2014 حاضرة: تعبئة ناخبي مارين لوبن في رئاسيات عام 2017، وتزايد ثقة ناخبي التجمع الوطني بخيارهم وتحويل الانتخابات إلى استحقاق وطني سمح بتقديم التصويت للتجمع الوطني على أنه صوت ضد ماكرون".
استفتاء على ماكرون
تشكّل الانتخابات الأوروبية أول استحقاق لماكرون بعد عامين من انتخابه رئيساً منذ الانتخابات التشريعية لعام 2017 التي نتج عنها انهاء الحزبين التقليديين من اليمين واليسار. وهي أيضاً الاستحقاق الأول الذي يلي احتجاجات "السترات الصفراء" الاجتماعية، الأسوأ في عهد ماكرون، والتي تسببت بانخفاض شعبيته إلى 27% وفق آخر استطلاع للرأي. وبعيداً عن اللعبة الأوروبية، تريد لوبن أيضاً الدعوة إلى استفتاء مناهض لماكرون. من جهته، لم يتوقف الرئيس عن تهويل الاستحقاق الأوروبي، والانخراط بالحملة في أواخرها، فيما لا يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات. ورأت صحيفة "لوفيغارو" أن "حملة الانتخابات الأوروبية تحولت إلى امتحان وطني"، مضيفة أن غالبا ما ينخرط الرؤساء الفرنسيون في حملات الانتخابات الأوروبية، لكن "إيمانويل ماكرون ذهب أبعد من غيره" في ذلك. وختمت الصحيفة اليمينية أن وضع ماكرون لنفسه "في الطليعة يجعل من الانتخابات الأوروبية استفتاء على شخصه". من جهته، قال ستيف بانون أحد المخططين الأساسيين لحملة المعسكر الشعبوي أن هذه الانتخابات "استفتاء (على ماكرون) وعلى رؤيته لأوروبا". لكن ماكرون بتقديم نفسه كعدو للشعبويين وخصوصاً للتجمع الوطني، أوقع نفسه في فخ جعل تقدم حزبه أمام اليمين المتطرف، المعادلة الأبرز في الانتخابات الأوروبية. ورأى رئيس مركز "بولينغ فوكس" جيروم سانت ماري أن "استراتيجية ماكرون بوضع نفسه في الخطوط الأمامية قد يكون لها أثر عكسي سيء: سيرغب الناس في التعبير عن كرههم لماكرون". كذلك، يمكن أن ينظر لنجاح التجمع الوطني على أنه بمثابة طعن برئيس الجمهورية. وبدا في الأيام الأخيرة أن جزءاً من الغالبية الحاكمة بدأ يتحضر لذلك، فقد رأى وزير الاقتصاد برونو لومير أن تحقيق الغالبية الرئاسية نتيجة قريبة من تلك التي حققها ماكرون في الجولة الأولى من رئاسيات عام 2017 (24%) هو "إنجاز سياسي". بدورها، رأت صحيفة "لوموند" أن "قدرة إيمانويل ماكرون مواصلة -تغيير البلاد- تعتمد على نتائج" الانتخابات الأوروبية، محذرةً من إخفاق يؤدي ربما إلى تعديل حكومي. لكن يمكن أن يكون للامر نتائج أبعد من ذلك، وفق ما يرى مدير مركز "جاك دولو" سيباستيان ميار، بقوله إن "خسارة شخص مؤيدٍ لهذه الدرجة للمشروع الأوروبي للانتخابات الأوروبية في بلده هو أيضاً طعن بمصداقيته".