المملكة تتمتع بمرونة كافية لدعم الإنفاق المالي.. والودائع البنكية لأعلى مستوى

كشف تقرير مالي عن ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 2.1%، وللقطاع الحكومي بنسبة 25% خلال أبريل الماضي.. ولفت تقرير الراجحي المالية إلى زيادة في حجم الودائع البنكية بنسبة 2.9% لتسجل أعلى مستوي لها في 21 شهرا، فيما تراجعت كلفة مؤشر ارتفاع المعيشة للشهر الرابع إلى 1.9% بالسالب . واشار التقرير إلى أن انخفاض الدين العام إلى 19% من حجم الناتج المحلي يعطي الجهات المختصة المرونة الكافية للتحرك من أجل دعم الإنفاق المالي، ويعد الدين العام في المملكة واحدا من أقل المستويات في مجموعة العشرين، على الرغم من التراجع المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014 .

ونوه التقرير بالتوجه الحكومي لتمديد العمل ببرنامج دعم القطاع الخاص إلى مابعد 2021، وذلك بعد تخصيص 200 مليار ريال منذ نهاية 2017، ويتركز الدعم علي قطاعات الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع الأعباء عن القطاع الخاص حتى ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 40% فقط، ويسهم في توليد 2 وأشار التقرير إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات السعودية وتأكيده أنها بدأت تؤتي ثمارها، لاسيما فيما يتعلق بتنويع القاعدة المالية وتقليص العجز، وأبرز التقرير التوقعات بزيادة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9% خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.1% خلال 2018، مشيرا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يصل متوسط سعر النفط خلال العام الحالي إلى 70 دولارا مقابل 70% في السابق.

​

الاقتصاد السعودي.. قيم ومؤشرات

1.1 ترليون ريال ميزانية 2019

978 مليار ريال الإيرادات المتوقعة

19 % نسبة الدين العام من الناتج المحلي

3 ترليونات ريال حجم الناتج المحلي

610 مليارات ريال إجمالي الدين العام بنهاية الربع الأول

200 مليار ريال لدعم برامج القطاع الخاص

40 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي حاليا