بدء تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى ألف ريال

بدأت السوق المالية السعودية أمس تعديل القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير في حجم الإصدار، وذلك بناءً على الطلب المقدم من وزارة المالية. ويشمل ذلك 29 إصدارا لصكوك استثمار تم إصدارها لتمويل الميزانية. ويأتي ذلك ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تنشيط سوق السندات والصكوك، حيث كانت القيمة الاسمية البالغة مليون ريال عائقا أمام دخول صغار المستثمرين، وكانت الدولة بدأت في أبريل من العام الماضي إدراج أول أدوات دين حكومية في السوق بقيمة 204 مليارات ريال، ويتراوح العائد على هذه الأدوات بين 2.7% و3.8%.

من جهة أخرى بدأت "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" أمس، إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، انطلاقاً من خطتهما الهادفة إلى تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030.

وتشمل التغييرات تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند من الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط. كما تشمل تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط، وتخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول وتخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ. وتُرفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.