إحالة مارين لوبن على القضاء

أحيلت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن على القضاء بعد نشرها في ديسمبر 2015 صور إعدامات وحشية ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية على حسابها على تويتر، على ما أفاد مصدر قضائي اليوم الأربعاء. وأصدرت قاضية تحقيق في نانتير بضاحية باريس أمرًا يحيل رئيسة "التجمع الوطني" على المحكمة الجنائية بموجب مادة في القانون الجنائي الفرنسي تعاقب نشر رسائل عنيفة يمكن أن يطلع عليها قاصرون، على ما أوضح المصدر.

ونشرت لوبن على تويتر في 16 ديسمبر 2015 مجموعة صور دعائية لتنظيم داعش تظهر عمليات إعدام وحشية، رداً على الصحافي جان جاك بوردان الذي اتهمته بمقارنة حزبها بالتنظيم المتطرف، وأرفقتها بالتعليق "هذا هو داعش". وأثارت الصور الشديدة العنف جدلاً في فرنسا والخارج وخصوصا أنها نشرت بعد شهر من اعتداءات نوفمبر في فرنسا والتي أوقعت 130 قتيلا.

وفتحت نيابة نانتير قرب باريس في اليوم نفسه تحقيقين بحق لوبن والنائب عن حزبها جيلبير كولار الذي نشر صورا مماثلة، وقد أحيل على المحكمة الجنائية في نهاية مارس. وردت لوبن في تغريدة شديدة اللهجة على قرار إحالتها فكتبت "هذه الملاحقات المشينة ضد الذين ينددون بداعش تصادف في وقت تستقبل الحكومة الجهاديين وعائلاتهم بالترحاب. وهذا يعبر عن حالة الانحلال السياسي والأخلاقي بين نخبنا الحاكمة".

ورأى محاميها دافيد داسا لو ديست أنه "ليس هناك بلد واحد في العالم" استخدم القانون "لاستدعاء الزعيم السياسي الرئيسي للمعارضة فيه بهدف الحد من حرية تعبيره"، مشيرًا إلى أن مادة القانون المعنية لم تستخدم حتى الآن سوى "لحماية القاصرين من المنحرفين". وبعدما رفعت عنها الحصانة النيابية كنائبة أوروبية أولا ثم كنائبة فرنسية، وجهت التهمة رسميا إلى لوبن في الأول من مارس 2018 بعد شهرين من توجيه التهمة إلى كولار.

وفي سبتمبر، ردت لوبن بغضب على قرار قاض أمر في سياق القضية ذاتها بإخضاعها لفحص نفسي عملاً بمجريات القانون، منددة بـ"أسلوب" يستخدم "في الأنظمة التوتاليتارية"، ورفضت تنفيذه. ونشرت الوثيقة التي تطالبها بالخضوع للفحص كاملة على تويتر، ما أدى إلى فتح تحقيق جديد بحقها إذ يمنع القانون نشر مذكرة قضائية قبل عقد جلسة عامة. وفي 5 يونيو، نددت مجددا على تويتر باستدعائها لتوجيه التهمة إليها في سياق التحقيق الثاني، معتبرة أنها تتعرض لـ"الاضطهاد".