العمل: تعديلات على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 19 يونيو 2019 03:05 KSA
كشف مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ»المدينة» أن الوزارة في طور إجراء تعديلات على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تماشيا مع إنشاء المركز الوطني للقطاع غير الربحي، متوقعا الانتهاء من التعديل خلال الثلاثين يوما المقبلة.
وأوضح المصدر: أن مجلس الوزراء كلف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز المشار إليه، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ هذا القرار، كما تم تكليفها أيضا بإعادة تقويم عمل المركز بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة وفقا لذلك.
وأضاف: أن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، يرتبط برئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وأحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 11/8/1440هـ على إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالي صدر بتاريخ 19/2/1437هـ، وكان أبرز ما تضمنه النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، حيث تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية.
وأوضح المصدر: أن مجلس الوزراء كلف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز المشار إليه، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ هذا القرار، كما تم تكليفها أيضا بإعادة تقويم عمل المركز بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة وفقا لذلك.
وأضاف: أن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، يرتبط برئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وأحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 11/8/1440هـ على إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالي صدر بتاريخ 19/2/1437هـ، وكان أبرز ما تضمنه النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، حيث تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية.