تطوير أدوات الدَّين المتداولة

في قرار جديد أصدرته مؤسسة النقد سمحت لشركات التمويل بإصدار أدوات دَين من قبل الشركات ولصالح الشركات، إنشاء دين مبني على أصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي سينوع من الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ويوسع نطاق وقدرة شركات التمويل والبنوك عن السابق. فالشركات كانت تمول في حدود رأسمالها وإمكانياتها الذاتية والآن توسع المجال بإصدار أدوات الدين هذه لتمويل الأصول والتي سيدخل فيها مستثمرون، الأمر الذي سيزيد من قدرة السوق في التمويل والاقتراض ويعطي فرصة للمستثمر العادي في الدخول والاستفادة من الفرص والدخول في نوعية جديدة من الأصول المالية ذات العوائد والمخاطر المختلفة. مما يوسع الأفق الاستثماري وينوع من طبيعته وهو الذي يحتاجه المستثمر والسوق من خلال زيادة قدرة الأفق الاستثماري.

لاشك أن السوق الاستثماري السعودي بهذه الإضافة وفَّر نوعية جديدة من الأصول الاستثمارية وأطلق يد الشركات بمختلف أطيافها في الحصول على تمويل رأسمالي طويل الأجل من خلال توفير هذه الأدوات الجديدة. في السابق لم تكن هذه النوعية متوفرة ويتم الالتفاف حولها من قبل البنوك والشركات لتحقيق التمويل المطلوب لأصول طويلة الأجل. فهذه الطبقة كانت تعتمد على صندوق الاستثمار الصناعي في الغالب أو على شركات التأجير. وهذان محدودا الإمكانيات، والشهية للدخول محدودة في ماهو متوفر من قدرات مالية متاحة، ومع التوجه الجديد سيستفيد المستثمر وسترتفع القدرة والشهية في السوق وتصبح القدرة على الحصول على التمويل أفضل من السابق بلا شك. والفائدة أيضاً يتمكن فيها الفرد والمستثمر العادي من الدخول في المجال والحصول على أصول ذات خصائص أقل مخاطرة وأثبت دخلاً.

ولعل الخطوة القادمة تكون بتوفير سيولة لهذا النوع من الأدوات المالية من خلال إتاحة الفرصة وتداولها في السوق من خلال السماح ببيعها وشرائها من خلال السوق المالي السعودي مما يرفع من جاذبيتها وزيادة الراغبين فيها. كما أن الخطوة التالية تتمثل في البدء في مؤسسات التقييم والتنميط كستاندرد بور وفيتش لتسهيل عملية الإدراج في الأسواق المالية.