كيف تبخرت (512) وظيفة..؟!
تاريخ النشر: 01 يوليو 2019 01:01 KSA
* لا يزال خط بطالة خريجي طب الأسنان ساخناً، والمفاجآت التي تظهر في طريقهم تزيد من ألم معاناتهم، وتطيل أمد بطالتهم، حتى مع ما يلوح في أفق انتظارهم من بوادر انفراج لأزمتهم، تأتي رياح تكييف ذلك من قبل وزارتهم بما لا تشتهي مراسي سفنهم!
* فلا أدل على ذلك من نزول قرابة 2500 رقم طبيب أسنان بأمر من المقام السامي خاصة بالعاطلين من خريجي طب الأسنان، فكانت الصدمة أن فُتح المجال لمن يزاحمهم عليها، بل وبقدرة قادر يزيحهم عنها؛ ليطير هو بها، ويعود خريجو طب الأسنان أدراجهم إلى حيث أماكنهم على رصيف البطالة.
* وهذا ما حدث بالفعل مع الدفعة الأولى من تلك الأرقام، والمقدرة بـ512 وظيفة، التي ذهبت لموظفي التشغيل الذاتي، والخدمة المدنية الذين هم على رأس العمل، وكذلك من يقدمون على تلك الأرقام بغرض النقل أو التحسين لأصحاب المؤهلات الزائدة، ومن هم من حملة البورد السعودي.
* وهنا يبرز تساؤل كبير: كيف يتم السماح لمن هم على رأس العمل بالدخول على خط تلك الأرقام المخصصة للعاطلين؟ مما حرمهم من حق صريح، هو نتاج جهد كبير من قبل أولئك الخريجين العاطلين، الذي حملوا لواء إيصال صوتهم بكل حرص على أن يجدوا مخرجاً يحقق لهم أمنية خدمة وطن أعدهم.
* ولكن على هذا النهج الذي اتبعته وزارتا الخدمة المدنية والصحة في فتح المجال أمام الموظف ليزاحم العاطل في سباق التوظيف، بل ويستأثر بالأرقام لنفسه، فذلك يعني أنه لن يتم توظيف العاطلين حتى مع كون تلك الأرقام مخصصة لهم.
* في وقت كان يفترض أن يكون للموظفين أرقام خاصة بهم، وفي دائرتها تكون ترقياتهم، وتنقلاتهم وتحسين وضعهم الوظيفي، أما أن تكون الصورة كما هو الحاصل مع أرقام الدفعة الأولى، فإن ذلك يلحق الضرر بالعاطلين، ويسلبهم حقاً صريحاً كان يفترض ألا ينازعهم عليه أحد.
* ومن هنا تبرز وجاهة طلب إعادة الترشيح، مع استبعاد كل طبيب موظف أو تحت التدريب من الترشيح، وإحلال الشواغر بأطباء عاطلين، ولم يسبق لهم أن رشحوا على وظائف، وفي ذلك حفظ لحقهم، مع ما يباشره من أثر في تقليص أعداد العاطلين، الذين يعيشون اليوم صدمة تجاوز أرقام توظيفهم إلى غيرهم، وعلمي وسلامتكم.
* فلا أدل على ذلك من نزول قرابة 2500 رقم طبيب أسنان بأمر من المقام السامي خاصة بالعاطلين من خريجي طب الأسنان، فكانت الصدمة أن فُتح المجال لمن يزاحمهم عليها، بل وبقدرة قادر يزيحهم عنها؛ ليطير هو بها، ويعود خريجو طب الأسنان أدراجهم إلى حيث أماكنهم على رصيف البطالة.
* وهذا ما حدث بالفعل مع الدفعة الأولى من تلك الأرقام، والمقدرة بـ512 وظيفة، التي ذهبت لموظفي التشغيل الذاتي، والخدمة المدنية الذين هم على رأس العمل، وكذلك من يقدمون على تلك الأرقام بغرض النقل أو التحسين لأصحاب المؤهلات الزائدة، ومن هم من حملة البورد السعودي.
* وهنا يبرز تساؤل كبير: كيف يتم السماح لمن هم على رأس العمل بالدخول على خط تلك الأرقام المخصصة للعاطلين؟ مما حرمهم من حق صريح، هو نتاج جهد كبير من قبل أولئك الخريجين العاطلين، الذي حملوا لواء إيصال صوتهم بكل حرص على أن يجدوا مخرجاً يحقق لهم أمنية خدمة وطن أعدهم.
* ولكن على هذا النهج الذي اتبعته وزارتا الخدمة المدنية والصحة في فتح المجال أمام الموظف ليزاحم العاطل في سباق التوظيف، بل ويستأثر بالأرقام لنفسه، فذلك يعني أنه لن يتم توظيف العاطلين حتى مع كون تلك الأرقام مخصصة لهم.
* في وقت كان يفترض أن يكون للموظفين أرقام خاصة بهم، وفي دائرتها تكون ترقياتهم، وتنقلاتهم وتحسين وضعهم الوظيفي، أما أن تكون الصورة كما هو الحاصل مع أرقام الدفعة الأولى، فإن ذلك يلحق الضرر بالعاطلين، ويسلبهم حقاً صريحاً كان يفترض ألا ينازعهم عليه أحد.
* ومن هنا تبرز وجاهة طلب إعادة الترشيح، مع استبعاد كل طبيب موظف أو تحت التدريب من الترشيح، وإحلال الشواغر بأطباء عاطلين، ولم يسبق لهم أن رشحوا على وظائف، وفي ذلك حفظ لحقهم، مع ما يباشره من أثر في تقليص أعداد العاطلين، الذين يعيشون اليوم صدمة تجاوز أرقام توظيفهم إلى غيرهم، وعلمي وسلامتكم.