نائب أمير مكة يستعرض 16 مشروعا للإسكان التنموي
تاريخ النشر: 03 يوليو 2019 03:07 KSA
رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للإسكان التنموي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة والرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
وبحسب العرض فقد بلغ عدد الوحدات المُسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019 نحو 192 وحدة سكنية، بينما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة 16 مشروعًا في محافظات الجموم، والخرمة، والطائف، والقنفذة، والكامل، والليث، وجدة، وخليص، ورابغ ورنية وكذلك مكة المكرمة.
وأوضح العرض أن عدد الشراكات مع القطاع غير الربحي بلغت 41 شراكة، شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية والإشراف الهندسي.
وقدّم العرض نبذة عن منصة جود الإسكان وهي إحدى برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، إذ توفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5٪ بحلول عام 2030م.
وبحسب العرض فقد بلغ عدد الوحدات المُسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019 نحو 192 وحدة سكنية، بينما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة 16 مشروعًا في محافظات الجموم، والخرمة، والطائف، والقنفذة، والكامل، والليث، وجدة، وخليص، ورابغ ورنية وكذلك مكة المكرمة.
وأوضح العرض أن عدد الشراكات مع القطاع غير الربحي بلغت 41 شراكة، شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية والإشراف الهندسي.
وقدّم العرض نبذة عن منصة جود الإسكان وهي إحدى برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، إذ توفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5٪ بحلول عام 2030م.