السماح للمنشآت بتأجير العمالة الفائضة بحد أقصى 20 % لمدة 12 شهرًا

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة يهدف لتوفير احتياجات القطاع الخاص وحفظ حقوق العمالة، مشيرة إلى أنه يتيح جملة من الخدمات تنظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسات، والاستفادة من العمالة الفائضة، وتشغيلها في سوق العمل بصورة إيجابية، وذات صفة قانونية. وأشارت إلى إمكانية عرض المنشآت خدمات عمالتها الفائضة عبرالإعلان في سوق العمل، واستعراض الإعلانات المطروحة من المنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، في أنشطة التشييد والبناء، والصيدليات، والقطاع الزراعي، وذلك وفق عدد من الاشتراطات منها عدم السماح بتقديم خدمات العمالة للغير بأكثر من 20% فقط من مجموع العمالة الأجنبية، وأن تندرج المنشأة المقدمة للخدمة والمستفيدة تحت نفس النشاط، مع وجود إقامة سارية لكل عامل معار، وأن لا تتجاوز مدة الإعارة عن 12 شهر ابتداء من تاريخ إصدار أول إشعار، ويمكن تجزئة المدة.

وقال مدير منتج أجير لخدمات العمالة المتبادلة عبدالعزيز أبابطين إن برنامج أجير نظام متكامل لتنظيم العمل المؤقت، وتيسير الوصول إلى قوى عاملة داخل المملكة لتلبية احتياج سوق العمل، ورصد سلوك السوق وتحركات العمالة؛ من خلال إدارة تصاريح العمل المؤقتة. جاء ذلك خلال ورشة عمل مؤخرًا عن «برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة» نظمتها غرفة الشرقية ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات بالغرفة. وتطرق أبابطين إلى خدمة «أجير التقاول» وقال: إن البرنامج ينظم العلاقات التعاقدية التي تشتمل على عقود عمل مباشرة، أو عقود عمل من الباطن، والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة، ويسمح لشركات التقاول بتقديم خدمات عمالتها المستأجرة من شركات الاستقدام إلى طرف مستفيد للتقاول بها موضحا أن ذلك مسموح للمنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، في التشييد والبناء، ومقاولات الصيانة والتشغيل، ومقاولات النظافة والإعاشة، والمعاهد والكليات، والخدمات الاستشارية، وذلك شرط عدم وجود ملاحظات على المنشأة، وصلاحية العمل من ناحية رخص العمل والإقامات. واشار الى ان المجال مفتوح أمام المؤسسات الخيرية للاستفادة من أي منشأة في السوق بحكم الاستثناء