تنظيم سوق الـ80 مليارًا

خلال الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع باستمرار عن إغلاق بعض المتاجر لفروعها على مستوى العالم وتفعيل دور التجارة الإلكترونية بل إن إعلانات بعض الشركات عن مواقعها الإلكترونية كانت تتضمن أن لا حاجة لأن تذهب إلى المتجر فإن ماهو موجود على الموقع الإلكتروني أو في التطبيق هو نفس ما هو موجود في المتجر، وقد ساهم كل ذلك في تغيير اتجاهات البيئة الاقتصادية لتتحول إلى الاقتصاد الإلكتروني وارتباطها بشكل مباشر بالبنية التحتية الرقمية فأي مستهلك لديه جهاز متصل بالإنترنت فإنه يمكنه أن يجري عملية بيع وشراء بسهولة ويسر وقد تكون بسعر أقل وجودة أفضل.

مؤخراً وافق مجلس الوزراء على نظام التجارة الإلكترونية في المملكة والتي نشطت خلال السنوات الأخيرة حتى بلغت حركة الأموال فيها إلى 80 مليار ريال سنوياً، بمتوسط إنفاق للفرد يصل إلى 4000 ريال، وأصبحت من أعلى 10 دول نمواً في العالم وذلك بنسبة نمو تتجاوز 32% في العام الواحد، وتأتي هذه الموافقة لتحفيز منظومة التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، خصوصاً وأن التجارة الإلكترونية أصبحت تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، وقد شمل النظام الجديد 26 مادة محفزة ومطورة لنشاط التجارة الإلكترونية كما تساهم في توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يساهم في حفظ حقوق كلٍ من التاجر والمتسوق الإلكتروني.

من أبرز النقاط التي شملها نظام التجارة الإلكترونية الجديد والتي كانت تعد هاجساً لدى كثير من المتعاملين في السوق الإلكترونية وقد شملها النظام هي حماية البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ومنع استخدامها لأغراض غير مصرح بها والإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري أو محل إقامته، كما ساعد النظام في حماية المستهلك من خلال إعطائه الحق لإعادة المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة، كما أعطى المستهلك الحق في إلغاء عملية الشراء إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا وبشكل عام فقد ساهم النظام في تنظيم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الالكترونية بشكل يحفظ حقوق كل طرف وينظم العلاقة فيما بينهما ويضع مرجع قانوني ونظامي معتمد يمكن الرجوع اليه في حال وجود أي خلاف بينهما.

نظام التجارة الإلكترونية سيساهم بشكل كبير في تنظيم وتعزيز مكانتها والتأكيد على قدرة اقتصادنا الوطني على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم كما يساهم في تعزيز موثوقية التعاملات التجارية الإلكترونية بشكل عام وحمايتها من الغش والخداع والاحتيال.