"التجارة": تطوير الأنظمة لزيادة الوظائف ودعم "الصغيرة والمتوسطة"

أكدت مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري سعى المملكة بشكل جاد لتطوير أنظمتها التجارية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الوظائف وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش اعدتها منظومة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، في مدينة نيويورك امس بعنوان "الإصلاحات في القانون التجاري السعودي، وأهداف التنمية المستدامة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة"، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

واستعرضت حلقة النقاش برئاسة المطيري جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطبقة لتحسين بيئة الأعمال ، وما تحقق من نمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المرسوم لها وفق رؤية المملكة 2030.

كما تناولت رؤية المملكة 2030 ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار ورفع تنافسية المملكة بالإضافة للتحكيم التجاري وقانون الإفلاس الجديد ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تعزيز القدرة التنافسية.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المنتدى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

ويهدف المنتدى لمناقشة وبحث جهود الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما يمثل فرصة للدول لتقييم التقدم المحرز لتنفيذ الأهداف على الصعيد الوطني .وتشكل مشاركة المملكة دعمًا لجهود تأييد ترشيحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) للفترة من 2022- 2028.

يذكر أن لجنة (الأونسيترال) عبارة عن هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي وتتمثل مهمتها في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.