الدفع الإلكتروني يحارب التستر
تاريخ النشر: 15 يوليو 2019 01:00 KSA
تطوير القطاع المالي هو أحد مرتكزات وبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 28% بحلول عام 2020 وصولاً إلى نسبة 70% بحلول عام 2030، ومع إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر وإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية وبصورة تدريجية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني فإن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تتبع حركة النقد عبر الأنظمة الإلكترونية مما يساعد في توفير قياس دقيق لمؤشرات الاستهلاك الرئيسية ومحاربة التستر التجاري وتنظيم التعاملات المالية والحد من غسل الأموال وتمويل الأنشطة المحرمة والتهرب الضريبي أو خروج الأموال بطرق غير مشروعة.
في ظل التطور التقني الذي تشهده العديد من الأنظمة الحكومية ومع اتساع رقعة التعاملات الالكترونية المصرفية ومرونتها فقد أصبح التوفر التدريجي لوسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع والأسواق ضرورة ليس فقط لتوثيق العمليات المالية بل وكشف التستر وإجبار المتاجر المختلفة على كشف تعاملاتها المالية أمام مؤسسات الدولة الرقابية لمعرفة المعلومات الصحيحة مما يساهم في كشف حقيقة الوضع الراهن وتقديم تقارير موثوقة تساعد في تحليل القوة الشرائية، كما تساهم مثل هذه الخطوة في تقليص النقد المتداول خارج البنوك والمصارف وتقليل الحاجة إلى حمل النقد وما يترتب عليه من مخاطر والمساهمة في تعزيز مفاهيم التجارة الإلكترونية وتشجيع الاقتصاد الإلكتروني.
مثله مثل أي نظام جديد يتم طرحه للتعامل به بين أفراد المجتمع فمن المتوقع أن تكون لهذه الخطوة إيجابيات وسلبيات وتحديات فمن تلك التحديات التي ستواجه هذه الخطوة الجوانب التقنية والمرتبطة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني في كافة منافذ البيع المختلفة إضافة إلى توفير خدمات الصيانة والمتابعة لتلك الأجهزة ووجود الشبكة الإلكترونية التي يتسع نطاقها لهذا الحجم من التعاملات إضافة إلى الجوانب المادية والمتعلقة برسوم تلك الأجهزة ورسوم الدفع، ولذلك جاء تطبيق القرار من قبل وزارة التجارة والاستثمار تدريجياً ومن خلال تحديد خطة زمنية من ست مراحل وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد على أن يتم تنفيذ القرار بالكامل في أواخر شهر أغسطس من العام القادم 2020 .
في كل يوم نسمع عن طرح نظام جديد للتطبيق مما يؤكد بأن عجلة التطور والتحديث للأنظمة متواصلة ومن ضمنها التعاملات المالية خصوصاً وأن قيمة المبيعات في شهر ابريل لهذا العام عبر نقاط البيع في المملكة ارتفعت بنسبة 24 % لتصل قيمتها إلى نحو 24.1 مليار ريال مقارنة بـ19.4 مليار ريال خلال إبريل من العام الماضي 2018، وتمت هذه المبيعات عبر نحو 373.6 ألف جهاز.
في ظل التطور التقني الذي تشهده العديد من الأنظمة الحكومية ومع اتساع رقعة التعاملات الالكترونية المصرفية ومرونتها فقد أصبح التوفر التدريجي لوسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع والأسواق ضرورة ليس فقط لتوثيق العمليات المالية بل وكشف التستر وإجبار المتاجر المختلفة على كشف تعاملاتها المالية أمام مؤسسات الدولة الرقابية لمعرفة المعلومات الصحيحة مما يساهم في كشف حقيقة الوضع الراهن وتقديم تقارير موثوقة تساعد في تحليل القوة الشرائية، كما تساهم مثل هذه الخطوة في تقليص النقد المتداول خارج البنوك والمصارف وتقليل الحاجة إلى حمل النقد وما يترتب عليه من مخاطر والمساهمة في تعزيز مفاهيم التجارة الإلكترونية وتشجيع الاقتصاد الإلكتروني.
مثله مثل أي نظام جديد يتم طرحه للتعامل به بين أفراد المجتمع فمن المتوقع أن تكون لهذه الخطوة إيجابيات وسلبيات وتحديات فمن تلك التحديات التي ستواجه هذه الخطوة الجوانب التقنية والمرتبطة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني في كافة منافذ البيع المختلفة إضافة إلى توفير خدمات الصيانة والمتابعة لتلك الأجهزة ووجود الشبكة الإلكترونية التي يتسع نطاقها لهذا الحجم من التعاملات إضافة إلى الجوانب المادية والمتعلقة برسوم تلك الأجهزة ورسوم الدفع، ولذلك جاء تطبيق القرار من قبل وزارة التجارة والاستثمار تدريجياً ومن خلال تحديد خطة زمنية من ست مراحل وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد على أن يتم تنفيذ القرار بالكامل في أواخر شهر أغسطس من العام القادم 2020 .
في كل يوم نسمع عن طرح نظام جديد للتطبيق مما يؤكد بأن عجلة التطور والتحديث للأنظمة متواصلة ومن ضمنها التعاملات المالية خصوصاً وأن قيمة المبيعات في شهر ابريل لهذا العام عبر نقاط البيع في المملكة ارتفعت بنسبة 24 % لتصل قيمتها إلى نحو 24.1 مليار ريال مقارنة بـ19.4 مليار ريال خلال إبريل من العام الماضي 2018، وتمت هذه المبيعات عبر نحو 373.6 ألف جهاز.