نقطة التحول

يهتم الاقتصاديون كثيراً بنقطة التحول او inflexing point لما لها من أهمية يوضح من خلالها تغير الجو الاقتصادي من السلبية للإيجابية أو العكس. حيث تساهم نقطة التحول في اتخاذ القرارات الإستراتيجية في الوحدات الجزئية (الشركات) وتساعد من خلالها الجهات الرسمية على بناء توجيهها للاقتصاد الكلي. وعادة ما يتم التعرف على حدوث نقاط التحول من خلال المؤشرات الاقتصادية المختلفة. والمشكلة تكمن في الإحصاء الاقتصادي وسرعة الحصول على المعلومة وسهولة نشرها. ولعل أسهل وأقوى مؤشر يتم الاستدلال منه هو العرض النقدي ونموه ومؤشرات أسواق المال. وأحياناً تكون الجهات الرسمية هي الموجهة والنافعة لحدوث نقطة التحول من خلال السياسة المالية أو الإنفاقية. والتي تظهر بصورة أكبر في الموازنات الإنفاقية التي تعتمد ويتم تطبيقها على أرض الواقع.

المشكلة تكمن في توفير ونشر المعلومة في الوقت الملائم وتوفيرها للكل أي مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق. حتى يتم اتخاذ القرارات المتماشية مع التغيرات الاقتصادية ويكون هناك تناغم إيجابي مؤثر. لذلك يكون هناك حرص على الحصول على نتائج المؤشرات وقراءتها ونصل الى حد محاولة التنبؤ بها حتى نبني من خلالها ونعرف نقطة التحول.

وتهتم الجهات السيادية في تجميع وتوفير المؤشرات المختلفة وذلك بهدف ترشيد القرار الاقتصادي الجزئي والكلي حتى تكون المحصلة الكلية إيجابية. فالتعرف على نقطة التحول في أيامنا الحالية يعني تحسن المناخ الاقتصادي وبالتالي التوسع واستغلال الفرص ورفع الإيرادات والعوائد. وفِي المقابل اذا كانت نقطة التحول سلبية فهي تدفعنا في اتجاه التوفير والتخفيض الإنتاجي. والمشكلة تنجم من تأخر نشر النتائج واتجاهات المؤشرات مما يجعل اتخاذ القرار متأخراً وبالتالي يتم تفويت الفرص التي يمكن أن تستغل وتحرك الاقتصاد في الاتجاه الإيجابي. ومن المتوقع حدوث نقطة تحول في الاقتصاد السعودي خلال السنة الحالية أو التي تليها، الأمر الذي قد يؤدي الى مزيد من الانفراج الاقتصادي المرتقب.