«الشورى»: غياب المواصفات الوطنية وراء أزمة المشروعات الحكومية
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2019 23:04 KSA
كشف تقرير في مجلس الشورى، عدم استمرارية التطبيق المناسب للمواصفات القياسية الوطنية وعدم تفعيلها من قبل الجهات المنفذة للمشروعات الحكومية وبما لا يتوافق مع توجهات الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة، المتعلق منها بدعم المحتوى المحلي وتنمية الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وقال تقرير للجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى اطلعت عليه « المدينة « أن عدم التعامل مع موضوعات التقييس وتفعيل تطبيقها يشكل تحدياً أمام توحيد المواصفات الوطنية على حساب المنتجات الوطنية. وطالبت اللجنة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطبيق الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الإستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
وأكدت أهمية تأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية من المنتجات الوطنية وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية أو مواصفات قياسية سعودية لما قد تحتاجه هذه المشروعات من المنتجات المحلية فيجب التنسيق مع الهيئة لإعداد المواصفات القياسية المناسبة، ويطلب من الهيئة أيضاً إعداد المواصفات المطلوبة للمنتجات المستوردة غير المتوفرة محلياً ضمانا للجودة وسلامة التنفيذ، وترى اللجنة أن هذا الإجراء سيمكن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة من تأسيس تشريعات وبنية تحتية دائمة لضمان جودة وسلامة المشروعات المحلية.
وفيما تبين للجنة الاقتصاد تبني الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مفهوم المخاطر في أعمالها، ومن ذلك اختيار أعمال اختبار السلع الاستهلاكية والذي يتم وفقاً لأساليب العينة العشوائية بناء على مستوى المخاطر، وكذلك تطبيق مبادرة سلامة المنتجات والتي تطبق وفقاً لمستوى المخاطر. ولاحظت اللجنة عدم وجود إدارة متخصصة للمخاطر ومستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، وأكدت أن مستويات المخاطر والأعمال التي تتم وفقاً لهذا لمفهوم يجب أن تتم تحت رقابة مستقلة.
أهم توصيات لجنة الاقتصاد
وأكدت أهمية تأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية من المنتجات الوطنية وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية أو مواصفات قياسية سعودية لما قد تحتاجه هذه المشروعات من المنتجات المحلية فيجب التنسيق مع الهيئة لإعداد المواصفات القياسية المناسبة، ويطلب من الهيئة أيضاً إعداد المواصفات المطلوبة للمنتجات المستوردة غير المتوفرة محلياً ضمانا للجودة وسلامة التنفيذ، وترى اللجنة أن هذا الإجراء سيمكن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة من تأسيس تشريعات وبنية تحتية دائمة لضمان جودة وسلامة المشروعات المحلية.
وفيما تبين للجنة الاقتصاد تبني الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مفهوم المخاطر في أعمالها، ومن ذلك اختيار أعمال اختبار السلع الاستهلاكية والذي يتم وفقاً لأساليب العينة العشوائية بناء على مستوى المخاطر، وكذلك تطبيق مبادرة سلامة المنتجات والتي تطبق وفقاً لمستوى المخاطر. ولاحظت اللجنة عدم وجود إدارة متخصصة للمخاطر ومستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، وأكدت أن مستويات المخاطر والأعمال التي تتم وفقاً لهذا لمفهوم يجب أن تتم تحت رقابة مستقلة.
أهم توصيات لجنة الاقتصاد
- تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية
- زيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعماله «المواصفات» وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة
- تمكين القطاع الخاص ومشاركته وتعزيز قدراته لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وإنتاج فرص وظيفية
- التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص الذي لديه من الممكنات ما يسمح بالعمل بشكل أفضل بهذا المجال
- إنجاز مبادرات تخصيص مميزة من خلال أعمال المختبرات بالتعاون بين «المواصفات» ومركز التخصيص