عام ٢٠٢٠ والنهايات

هل يحمل العام القادم مفاجآت تذكر للعالم في ظل الواقع الحالي الذي نعايشه والضغوط السياسية والاقتصادية. فالعالم يراهن ويتطلع الى انحسار الدور الممارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وما أفرزته من تناقضات علي الاقتصاد العالمي. حيث نجد أن الدين الأمريكي في تنامٍ بشكل كبير وتسبب في أكثر من أزمة عالمية عصفت بالاقتصاد العالمي وأثرت عليه سلباً ولاتزال. وتسير التوقعات حتى الآن سلباً حول اتجاهات الاقتصاد العالمي وربما الدخول في ركود يصعب تحفيزه أو تخفيض تأثيره بسبب تدني أسعار الفائدة عالمياً. ولعل المحور الأمريكي نابع من كون الاقتصاد الأمريكي أعلى ناتج محلي عالمياً (حقوق الملكية الفكرية)(١٩.٢٣ ترليون دولار) والأعلى دَيْنِياً (٢٠ ترليون دولار الدَّين الحكومي) والأعلى استهلاكا نتيجة لحجم الناتج المحلي والدين النامي سنوياً في حين تعد الثالثة عالمياً من حيث السكان (بعد الصين ثم الهند). الوضع الذي يعطيها نوعاً من القيادة في التأثير على الاقتصاد العالمي.

وتدور التوقعات حالياً حول فقدان الدور الريادي للدولار وربما ظهور عملة جديدة تقوم بهذا الدور في ظل ظهور قوى اقتصادية جديدة مؤثرة وهي الصين والهند والاتحاد الأوربي. والقضية تعتمد على توجهات العالم واستعداد الدول ورغبتها في إنهاء الهيمنة الامريكية خاصة وأن أصوات عدم الرضا عن الدور والسيطرة الأمريكية بدأت تتعالى في ظل ما قامت وتقوم به الإدارة الحالية على المستوى العالمي وتعارض المصالح بصورة كبيرة وضرب منظمة التجارة العالمية التي تعد أحد الأسس التي يبنى عليها الاقتصاد العالمي. حيث ركزت الإدارة على العودة الى الحمائية في ظل اعتماد أمريكا على سوقها الاستهلاكي في فرض سيطرة الدولار.

التكتلات حالياً بدأت في النمو والتوسع والظهور القوي عالمياً وفي ظل رفض الدول الرئيسيّة وخاصة الاتحاد الأوربي والصين وروسيا فإن ذلك سيكون له أثره في ضعف الاستمرارية للنهج الاقتصادي القائم، خاصة وأن العالم ينظر الى تعسف الدور الأمريكي في المجال السياسي والاقتصادي وفرض وجهات النظر دون وجود دعم أو مساندة قوية من مجلس الأمن والأمم المتحدة وعكس ما تستند عليه منظمة التجارة العالمية، والتي أصبح دورها محجَّماً بفعل الفيتو من الدول العظمى أو عدم الاعتماد عليها.