تظاهرات حاشدة في بريطانيا ضد بريكست بلا اتفاق

خرج الآلاف في تظاهرات، أمس السبت، في العديد من المدن البريطانية، احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان قبل فترة قصيرة من موعد بريكست، في خطوة ندّد بها معارضو جونسون، باعتبارها "انقلاباً".

وتأتي التظاهرات قبل أسبوع تشهد فيه الساحة السياسية البريطانية توتراً، إذ سيسعى معارضو جونسون إلى وقف قراره في المحاكم، واستصدار قرار ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وقد يحاولون كذلك الإطاحة بالحكومة من خلال التصويت بحجب الثقة. وخرج الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن والبلدات البريطانية منذ الصباح، وقال منظمو التظاهرات التي تجري تحت شعار «وقف الانقلاب»، إنهم يأملون مشاركة مئات الآلاف.

ودعت حركة «مومينتوم» المتحالفة مع حزب المعارضة الرئيس، وهو حزب العمال، كذلك إلى «احتلال الجسور وقطع الطرقات».

وتجمعت الحشود في مانشستر ويورك ونيوكاسل في شمال إنجلترا، ومدن أدنبرة الإسكتلندية، وبلفاست في إيرلندا الشمالية، كما من المقرر إجراء فعاليات في نحو 30 موقعاً.

وخرجت أكبر التظاهرات في مدينة لندن، حيث قام الآلاف بالتصفير وقرع الطبول، ولوحوا بأعلام الاتحاد الأوروبي، واحتشدوا أمام مقر الحكومة وقت الغداء، وهتفوا «يا بوريس جونسون عار عليك».

كما حملوا لافتات كتبوا عليها «دافعوا عن الديمقراطية: قاوموا إغلاق البرلمان»، و«استيقظي يا بريطانيا»، و«أهلاً بكم في ألمانيا 1933».

وسار نحو 10 رجال حليقي الرؤوس، لفوا حول أجسادهم علم بريطانيا، عبر الحشود ترافقهم الشرطة، وصاحوا «ماذا تريدون؟ بريكست! متى تريدونه؟ الآن».

وعد جونسون، الذي تولى السلطة قبل شهر بعد انتخابات لحزب المحافظين، بأن يقود بريطانيا في خروجها من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دون اتفاق مع بروكسل.

وقال إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إذا تم إلغاء البند المتعلق ببقاء بلاده في الاتحاد الجمركي بعد بريكست، من الاتفاق الحالي الذي توصلت إليه قبله سلفه تيريزا ماي. إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إنهم بانتظار أن تقدم لندن اقتراحات ملموسة.

ويتوقع أن يعود مستشار جونسون لشؤون بريكست، ديفيد فروست، إلى بروكسل لإجراء محادثات الأسبوع المقبل.

ويرغب نواب المعارضة، وعدد من نواب حزب المحافظين، من جونسون تأجيل بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر، في حال إخفاقه في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

إلا أن الحكومة تعكف على تعزيز استعداداتها، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.