التسلط بين الحماية والتعطيل

جميل أن نهتم بالمواطن وأن يكون هناك خط أحمر وحماية للمواطن والمقيم وخاصة في غذائه ودوائه وأن تكون الحماية واضحة. فالأمن الغذائي وضمان فعالية المنتجات تحقق هدفاً واضحاً يحمي المواطن ويضمن له حقوقه. ولاشك أن هيئة الغذاء والدواء في بلادنا تقوم بعمل جيد تُشكر عليه. وفِي نفس الوقت لا نرغب أن يتم بفعل تسلط البعض عدم إدراكهم والشك في كل الأمور والتفرد، أن يتم تعطيل آلية الإنتاج، وأن تكون المادة والرغبة في زيادة المتحصلات هدفاً يسهم بصورة غير مباشرة في زيادة الأعباء التي سيتحملها في النهاية المواطن وتزداد أعباؤه، أو تكون الإجراءات وثقلها وارتفاع وتيرتها قوة طاردة ترسخ الاحتكار والضغط على المنتج وعلى المواطن. هناك خط رفيع فاصل بين النتيجتين، حماية المواطن والتعطيل سببه أسلوب وطريقة التنفيذ. فالتفرد في الرأي وعدم إتاحة الفرصة للتفاعل بين المشرفين والموظفين سيجعل الهدف غير واضح ويدخل المصنع والمواطن في دوامة مؤثرة وهادمة. وبالتالي تختلط الفائدة بإبعاد سلبية لا أعتقد أن الدولة ترغب بها أو ترضاها في ظل الرؤية والقائمين عليها.

لاشك أن هيئة الغذاء والدواء حققت ولا تزال تحقق الكثير من الأمان والراحة والطمأنينة للمواطن وهو أمر يشكرون عليه ولكن هناك حاجة ماسة الى أن يكون هناك ضمان لمنع الانحراف السلبي وأن تتحول لأداة ترسخ الاحتكار وتعطل الإنتاج والمنافسة. فكما تبدع الهيئة في التطبيق والحماية وضمان أمننا الدوائي والغذائي، هناك حاجة ماسة الى أن تكون هناك مراجعة وتفنيد الدور الممارس من قبل موظفيها من خلال ضمان الشفافية والوضوح في التعامل والتطبيق وإتاحة الفرصة لأن يكون هناك نقطة مراجعة تتيح للمنتج إعطاء وجهة نظره. كما أن من الضروري أن يكون هناك مراجعة للرسوم والمصاريف التي تحمل للمواطن فهي ليست هيئة ربحية أو أن تحمل المنتج عبئاً إضافياً وتكلفة يصعب تحملها. لا شك أن الكمال لله وحده في كل الأمور ولكن لا يضيرنا أن نسعى لتحقيق الكمال من خلال تعديل خطواتنا وتوجيه مسيرتنا نحو الأفضل خاصة وأن بلادنا بفضل الله خطت خطوات جبارة في فترة زمنية صغيرة في عمر الدول وصلنا بها الى مستويات عالية بفضل الرغبة والتركيز لتحقيق الأفضل، والله من وراء القصد.