«حركة تصحيح» ترفع حجم الصفقات العقارية 31 %

قادت حركة التصحيح التي تشهدها السوق العقارية إلى ارتفاع حجم الصفقات بنسبة 30.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتستقر عند 115.1 مليار ريال، مقارنة بنحو88.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الصفقات العقارية في محرم المنصرم ارتفاعًا بواقع 2% مقارنة بشهري «ذوالقعدة والحجة»، وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة العدل سجلت الرياض 10.433 صفقة خلال محرم يليها مكة المكرمة بـ 4945 ألف صفقة ثم الشرقية 4101 صفقة والمدينة المنورة 1627 صفقة وجازان 555 صفقة، وأنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر ذي الحجة الماضي «أغسطس»، على انخفاض شهري في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 44.1 %، مقارنة بمستواها خلال «يوليو»، واستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الشهرعند 10.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر الأسبق عند 18.3 مليار ريال، وشمل الانخفاض الشهري القطاعين السكني والتجاري، وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني شهريا بنسبة 40.4 %، والقطاع التجاري 54.0 %، وعلى مستوى المقارنة السنوية؛ سجلت قيمة صفقات السوق ارتفاعا بنسبة 51.4 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتركّز الارتفاع السنوي على القطاع السكني بنمو بلغت نسبته 83.6 %، مقابل انخفاض القطاع التجاري بنسبة 5.8 %، وأشار رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري إلى أن القطاع العقاري يمر في المرحلة الحالية بمرحلة تصحيح كبرى لتجاوز التحديات التي جعلت الاسعار ترتفع إلى مستويات غير مبررة محدثة ازمة سكنية، ما استدعى فرض رسوم على الأراضى الصالحة للسكن داخل النطاق العمراني، ولفت إلى تراجع الأسعارخلال السنوات الثلاث الأخيرة في ظل زيادة المعروض وارتفاع نسبة التملك، وتوفير قنوات متعددة للتمويل سواء من البنوك أو الشركات المالية. ووفقًا لوزارة الأسكان، من المقرر توزيع 200 ألف منتج تمويلي وسكني خلال العام الحالي، فيما يخطط الصندوق العقاري إلى إنهاء قوائم الانتظار بتوزيع 90 ألف تمويل مدعوم خلال العام المقبل، ويجري حاليًا العمل في 67 مشروعًا سكنيًا توفر حوالى 122 ألف وحدة سكنية متنوعة التكاليف.