تواصل الاحتجاجات ودعوات الإضراب في لبنان.. والحكومة تلغي جلستها

اشتعل الشارع اللبناني على وقع قرار الحكومة اللبنانية فرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات الذكية، إذ شارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين واصلوا المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت مساء أمس (الخميس)، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم (الجمعة)، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.

وأعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أمس، عقب اندلاع المظاهرات عن التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وكان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، قد أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس، أن الحكومة أقرت فرض "20 سنتا على التخابر" على التطبيقات الخلوية، من بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا. وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

وتتواصل مظاهرات المحتجين اليوم (الجمعة) في مناطق مختلفة من بيروت، وتم قطع الطريق السريع الساحلي في بترون شمالا باتجاه طرابلس، وعند محلة الدورة وأنطلياس وسن الفيل باتجاه بيروت، وفي البقاع تم إغلاق طريق شتورا بالاتجاهين. وتسعى القوى الأمنية لإعادة فتح الطرقات وسط إصرار المتظاهرين والمعتصمين على تحركهم الاحتجاجي، فيما أغلقت المصارف والمدارس وبعض المؤسسات التجارية نتيجة للتطورات المتلاحقة.

وفيما كان من المتوقع أن تجتمع الحكومة وسط دعوات للإضراب العام في أنحاء البلاد. قالت وزيرة الداخلية اللبنانية رنا الحسن، اليوم، أن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه لإلغاء اجتماع الحكومة على خلفية المظاهرات، ومن المتوقع أن يوجه كلمة إلى الشعب.