الجدعان: الشفافية والإفصاح عززا قوة القطاع المالي بالمملكة

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن السعودية أحرزت تقدماً في مجال الشفافية والإفصاح المالي، مما عزز من قوة القطاع، مستشهداً بالإعلان عن بيان الميزانية العامة للدولة وأداء الميزانية النصفي والربعي وتقرير البيان التمهيدي للميزانية، ولفت إلى أن تطور البيئة التنظيمية المالية في المملكة قادها إلى أن تصبح عضواً كامل العضوية في مجموعة العمل المالي (FATF)، إضافة إلى العناية بموضوع نشر البيانات المالية الذي مكّنها من الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن المملكة حققت إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ تقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم. جاء ذلك خلال افتتاحه بحضور رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، أعمال الحوار المالي السعودي السويسري في الرياض، أمس الأول.

من جانبه، أوضح الرئيس السويسري أهمية وضع خطط لتحقيق التعاون بين البلدين وتطوير القطاع المالي إلى جانب تبادل الخبرات. ورحّب الوزير بالرئيس السويسري ووفده المرافق في بلدهم الثاني المملكة، معرباً عن سعادته بإطلاق الجولة الأولى من الحوار المالي بين المملكة والاتحاد السويسري، مشيراً إلى العلاقة التاريخية القوية بين المملكة وسويسرا وبشكل خاص في القطاع المالي، مبيناً أن المملكة منحت مؤخرًا الرخصة المصرفية لبنك «كريدي سويس» للعمل في المملكة. وأشاد بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين في الحوار، مؤكداً أن الحوار سيساعد كلا البلدين في مواجهة التحديات المالية العالمية من خلال التعاون والتنسيق ونقل المعرفة بين الجانبين.

وأكد الجدعان أن سويسرا تتمتع بقطاع مصرفي قوي ومتطور للغاية، كما تقوم ببناء قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، كما أشار إلى أن المملكة نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، موضحاً أن القطاع المالي في المملكة يعد الأكبر بعد القطاع النفطي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 17.4% في عام 2018م إلى 18.3% في الربع الثاني من العام 2019م. وأشار إلى التطورات التي شهدتها إدارة الدين العام، حيث أصبح الدين العام جزءاً من السوق المالية السعودية، إضافة إلى تخفيض القيمة الاسمية إلى 1000 ريال سعودي للسماح بالوصول إلى المستثمرين الأفراد. ونوّه إلى أنه أصبح لدى المملكة 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية منذ إطلاق البيئة التجريبية قبل عام، وذلك مقارنة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف وجود 3 شركات بحلول عام 2020م.