البرلمان العربي: استهداف المنشآت النفطية بالمملكة خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2019 20:35 KSA
أدان البرلمان العربي الهجوم الجبان على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية الذي يمثل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، واستهدافًا مباشرًا للبنية التحتية لمنشآت النفط في المملكة. وأكد البرلمان العربي في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم، أن هذا الهجوم يُعد جريمة حرب وتصعيدًا ممنهجًا وخطيرًا ليس تجاه المملكة العربية السعودية فحسب وإنما العالم بأسره، بهدف زعزعة الأمن في المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة وتهديد الاقتصاد العالمي. وجدد تضامنه مع المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بها. وثمن البرلمان العربي حكمة قيادة المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات الإرهابية من خلال مشاركة خبراء من الأمم المتحدة وعددٍ من الدول الفاعلة على الصعيد العالمي في لجنة التحقيق التي شكلتها المملكة العربية السعودية للوقوف على الحقائق، مؤكدًا دعم البرلمان العربي للمملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تكفل أمن واستقرار المملكة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
وطلب الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باتخاذ موقف جماعي عاجل وحازم تجاه هذا العمل الإرهابي الجبان، كونه اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي، ويجب أن لا يمر بلا عقاب، ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والمنفذين والذين يقفون خلفه سواءًا كانوا أفرادًا أو جماعاتٍ أو دولًا.
وأكد البرلمان العربي أنه يتابع بقلقٍ شديدٍ التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التي يشهدها العالم العربي خاصةً في منطقة الخليج العربي، بعد الهجوم الإرهابي الجبان على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية مستهدفًا معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق "أكبر معمل لتكرير النفط على مستوى العالم" وهجرة خريص، باستخدام 25 صاروخًا وطائرات من دون طيار "درون"، في سبتمبر الماضي وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية الصنع ضمن مخططٍ لا يستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية وحدها، وإنما يستهدف العالم بأسره والإضرار باقتصاده وتهديد أمن الطاقة العالمي والتأثير على أسعار النفط في السوق العالمي، حيث تسببت هذه الهجمات في تعطيل 5,5% تقريبًا من احتياجات العالم من الطاقة.
كما طلب البرلمان العربي من الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان أن يتولى متابعة وتبليغ هذا القرار لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.
وطلب الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باتخاذ موقف جماعي عاجل وحازم تجاه هذا العمل الإرهابي الجبان، كونه اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي، ويجب أن لا يمر بلا عقاب، ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والمنفذين والذين يقفون خلفه سواءًا كانوا أفرادًا أو جماعاتٍ أو دولًا.
وأكد البرلمان العربي أنه يتابع بقلقٍ شديدٍ التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التي يشهدها العالم العربي خاصةً في منطقة الخليج العربي، بعد الهجوم الإرهابي الجبان على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية مستهدفًا معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق "أكبر معمل لتكرير النفط على مستوى العالم" وهجرة خريص، باستخدام 25 صاروخًا وطائرات من دون طيار "درون"، في سبتمبر الماضي وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية الصنع ضمن مخططٍ لا يستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية وحدها، وإنما يستهدف العالم بأسره والإضرار باقتصاده وتهديد أمن الطاقة العالمي والتأثير على أسعار النفط في السوق العالمي، حيث تسببت هذه الهجمات في تعطيل 5,5% تقريبًا من احتياجات العالم من الطاقة.
كما طلب البرلمان العربي من الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان أن يتولى متابعة وتبليغ هذا القرار لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.