لماذا الاحتكار ؟!

سؤال مهم وحيوي: لماذا يُصرُّ البعض على وجود احتكار حتى يُمارسوا النشاط الإنتاجي والتجاري؟. وهي قضية تُلقي بظلالها دوماً في مجتمعنا، وبرزت بصورةٍ أكبر حالياً مع خسائر شركات العمرة، ولومها على الفيز السياحية في تأثيرها على قدرة الشركات على المنافسة والاستمرارية، وبالتالي الخسائر والخروج من النشاط.

وهنا يُطرح سؤال ثقيل على مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية وهو: لماذا نُطالب بالاحتكار، وغلق مختلف مصادر المنافسة وإجبار المستهلك على طريقٍ واحد أو منتجٍ واحد ومحلي، وذلك لضمان عدم المنافسة للمنتج المحلي. فإعطاء مساحة، أمرٌ محمود، والمساعدة في الصناعات الوليدة مطلوب، ولكن لكل شيء حدود. حيث إن إنشاء صناعات أو قطاعات إنتاجية أو خدمية تعتمد على وجود احتكار يؤدي إلى وجود قطاع ضعيف لا يقدر على المنافسة، ولا يقدر على نفع وتنمية الاقتصاد السعودي. ومعها يفقد المستهلك المحلي أبسط حقوقه، ونبني بذلك قطاعات ضعيفة تسقط من أي منافس خارجي.

القرار لاشك أنه مهم وحيوي واستراتيجي، ويلزم وزن التكلفة والمنفعة فيه، حيث يهمنا وجود قطاع محلي قوي يُسهم في رفع القيمة المُضافة، ويُسهم في زيادة الناتج المحلي. وفِي نفس الوقت يجب أن نُساعد المستهلك المحلي بتوفير منتج يُحقِّق منفعة، وبتكلفة مقبولة ومنافسة، وذلك من خلال وزن الأمور المختلفة المشار إليها، وحتى يكون لدينا قطاع إنتاجي جيد.

لاشك أن تكوين قطاع مبني على المنافسة الحرة؛ يأخذ وقتاً طويلاً لتكوينه، ولكن فتح المجال الخارجي يساعد على تحقيق الهدف بسرعةٍ كبيرة. ولعل مشكلة قطاع العمرة ينصب في تمكين الزائر من اختراق احتكار التأشيرات من قِبَل شركات العمرة، ومن خلال توفير بدائل للزائر، مما يُسهِّل على الزائر للمملكة العربية السعودية، تأدية شعائر العمرة مع أهدافٍ أخرى قَدِمَ لأجلها. وبلاشك فإن وجود أسباب أخرى ستُسهم في زيادة الحجم واستفادة الاقتصاد السعودي وقطاعات عريضة أخرى؛ مقابل تأثُّر قطاع واحد. لذلك يُعد الاحتكار في قطاع العمرة هنا سلبياً، ولابد من إعادة تقييم نشاطه، على أن لا يكون مرتكزاً على الفيزا فقط في تحقيق الأهداف والدخل للقطاع.