إنه الفساد.. وليس المؤامرة

منطقتنا، الشرق الأوسط، تتعرض لزلزال قوي، هو جزء من أحداث تقع في أكثر من بلد عالميًا. ومن السهل الحديث عن مؤامرة أو مؤامرات في كثير من العواصم. ولم تسلم من هذا؛ عواصم عالمية مشهود لها بالاستقرار، ولها دور كبير في إدارة الشأن العالمي. وما يدور في واشنطن مثلًا من حرص إدارة الرئيس دونالد ترامب على وصف معارضيه بأنهم يقودون مؤامرة ضد وطنهم بمساعدة «الدولة العميقة» في أمريكا، واتهام المعارضين له بأنه يسعى لهدم النظام العالمي الذي أقاموه لمصلحة مؤامرة يمينية تهدف لتغيير النظام القائم ودفعه إلى أقصى اليمين لن يحل الإشكال القائم هناك.

ونشاهد النظامين الحاكمين في كل من لبنان والعراق يطلقون أيضًا تهم الخيانة والتعامل مع المحور الأمريكي - الصهيوني بهدف إسقاط تكتل دول المقاومة التي تتصدرها إيران، بنظامها الديني القمعي الطائفي، وهي تهمة لا تبدو منطقية في مواجهة الشارع الثائر في هذين البلدين، والذي امتد إلى خارج بغداد وبيروت. فنظرية المؤامرة هي السلاح الوحيد الذي يمكن للطبقة الحاكمة في هذين البلدين استخدامها ضد الشعب الثائر، والدفاع عن نفسها وعن ولي أمرها ملالي طهران وأدواتها العسكرية القمعية. لذا فإن الحديث عن المؤامرة ليس بالسبيل المناسب لمواجهة التحركات الشعبية القائمة، أكانت في واشنطن أو هونج كونج أو بيروت وبغداد، ما لم تعالج أسبابها. فالتمرد في الدول الكبيرة أو الثورات الجديدة في الشرق الأوسط قائمة بسبب التذمُّر الشعبي من الأوضاع القائمة. وكمثال فإن الثورة القائمة في العراق ولبنان تسبَّب فيها الفساد الذي انتشر بشكلٍ واسع بين الطبقات السياسية التي تهيمن على هذين البلدين، والتي وسَّعت في سياسة القمع للمواطنين الذين ينتقدون أي من تصرفاتها، واستعانوا بالأدوات القمعية التي وفَّرها النظام الإيراني في كل من هذين البلدين، إذ وفَّرت طهران مرتزقة محليين وإيرانيين وآخرين لقمع الشارع، والهيمنة على بغداد وبيروت عبر وسائل متعددة، وتقوم بتمويلهم وتسليحهم بحجة محاربة الإرهاب في العراق، ومواجهة إسرائيل في لبنان.

ويسعى الثائرون في هذين البلدين إلى قيام حكومة من خارج نطاق الطبقة الحاكمة، وبعيدًا عن الهيمنة الإيرانية. ويرفض الحُكَّام المحليون وإيران تحقيق ذلك خشية من أن حكومة مثل هذه ستكون مرحلة تمهيدية لاتخاذ إجراءات تؤدي إلى محاسبة الطبقة الحاكمة، واستعادة الأموال المنهوبة، واستعادة الإرادة الوطنية، عبر إخراج إيران من صناعة القرار، وتقليص دورها إلى الحد الأدنى، وهو أمر سيؤدي إلى حرمان الطبقة الحاكمة من مكتسبات فسادها، وكذلك حرمان طهران من أدوات حكم فاسدة تهمّها مصالحها الشخصية التي تجعلها أدوات طيّعة في يد المحتل الإيراني.

وقد تمكَّنت الثورة من إفشال المسعى الإيراني وحلفائه الذي استهدف قمع الثورة وتصفيتها عسكريًا، وذلك بالحفاظ على سلميتها، وحرصت على أن لا تمتلك أي عنصر من عناصر القتال أو المواجهة العنيفة المسلحة.

واتخذت طهران مؤخرًا قرارًا بإخراج الثوار المعتصمين من شوارع العراق باستخدام القوة حتى لو أدى ذلك إلى قتل أي عدد منهم، ودفعت الطبقة الحاكمة التي تعمل تحت لوائها بالاتفاق على هذا القرار، الذي أعلن السيستاني أنه لم يوافق عليه، وأطلقت الأدوات القمعية الخاصة بها والمتمثلة في «الحشد الشعبي» داخل وخارج القوات المسلحة لإطلاق النار وقتل مَن لا يقبل الخروج من الشارع، واتجهت الأنظار الآن إلى الأداة القمعية الأخرى لإيران في لبنان وهم مرتزقة «حزب الله» لرؤية فيما إذا كان مسلحو الحزب سينزلون إلى الشارع لقتل وتصفية الثوار اللبنانيين المعتصمين في شوارع المدن اللبنانية أسوةً برفاقهم في العراق أم أن لدى الحزب سبيلًا آخر لمواجهة ثوار لبنان.

ومن المؤكد أن الحل الدموي الذي يلجأ إليه الإيرانيون ضد ثوار العراق ولبنان لن يكون حلًا لمشكلة الفساد وسوء الإدارة. فهل سيتوقف الادعاء بالمؤامرة ويتجه العراقيون واللبنانيون لتنظيف بلاديهما بدون تدخل واحتلال إيراني؟!.