ضوابط جديدة لتملك العقار وعقوبات رادعة للصوص الأراضي
تاريخ النشر: 24 نوفمبر 2019 20:45 KSA
صدرت الموافقة السامية على قيام لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الضوابط اللازمة لتمليك الأراضي وتنظيم طلبات الاستحكام وإثبات التملك استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.
وتشمل أعمال اللجنة أوضاع المتقدمين بطلبات للمحاكم قبل صدور الأمر واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك بطلب للمحاكم على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
كما تقوم اللجنة بتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأودية والمواقع الأثرية. كما تقوم اللجنة بتحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق والرفع بما يتم التوصل إليه خلال 60 يومًا.
وتضمَّنت الموافقة السامية قيام وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتضمَّن على ما ورد في الأمر بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه خلال 60 يومًا. وتقوم وزارة الإسكان بتنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة بما يتفق مع ما ورد في الأمر.
كما ستقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط به وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
كما تقوم هيئة الخبراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية والأنظمة والمواسيم والقرارات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة واقتراح تعديلها بما يتفق مع الأمر والرفع بها خلال 60 يومًا.
وتشمل أعمال اللجنة أوضاع المتقدمين بطلبات للمحاكم قبل صدور الأمر واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك بطلب للمحاكم على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
كما تقوم اللجنة بتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأودية والمواقع الأثرية. كما تقوم اللجنة بتحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق والرفع بما يتم التوصل إليه خلال 60 يومًا.
وتضمَّنت الموافقة السامية قيام وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتضمَّن على ما ورد في الأمر بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه خلال 60 يومًا. وتقوم وزارة الإسكان بتنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة بما يتفق مع ما ورد في الأمر.
كما ستقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط به وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
كما تقوم هيئة الخبراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية والأنظمة والمواسيم والقرارات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة واقتراح تعديلها بما يتفق مع الأمر والرفع بها خلال 60 يومًا.