هيومن رايتس ووتش: إيران تتعمد التستر على عدد قتلى وموقوفي الاحتجاجات

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية الأربعاء "بالتستر المتعمد" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين" ودعتها إلى "الإعلان فوراً عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز (...) والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات".

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط مايكل بيج إيران لأنها "رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلاً من ذلك هددت المعتقلين بالموت".

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.

وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل خمسة أشخاص وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن "تزعموا" الاحتجاجات.

وقال بيج إن "إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب هي استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة".

وأفاد موقع "نتبلوكس" الذي يراقب اضطرابات الإنترنت، أن الاتصال بالإنترنت عاد إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تلقت آلاف الرسائل من إيران حول الاحتجاجات بعد مناشدة المتظاهرين تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

وصرح وزير الخارجية الأميركي لصحافيين "تلقينا حتى الآن ما يقرب من 20 ألف رسالة ومقاطع فيديو وصور وملاحظات عن انتهاكات النظام من خلال خدمة تلغرام للمراسلة"، وهو تطبيق مشفَّر.

ونسب المسؤولون الإيرانيون العنف خلال المظاهرات إلى تدخل "بلطجية" يدعمهم أنصار عودة نظام الشاه وأعداء إيران الرئيسيون، وهم الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وشهد التوتر بين طهران وواشنطن تصعيداً جديداً في أيار/مايو 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي أدى إلى فرض قيود على نشاطها النوي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

"المنطقة الآمنة" التي أقامتها تركيا في شمال سوريا "لن تكون آمنة"

كشفت منظمة هيومن رايتس وتش الاربعاء وقوع انتهاكات ومنها إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا قالت أنقرة أنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها.

وكانت تركيا أقامت ما وصفته ب"المنطقة الآمنة" على امتداد 120 كلم من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبية.

وحضت المنظمة ومقرها نيويورك تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا على التحقيق في "انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة" في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية.

وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن +المناطق الآمنة+ المقترحة من تركيا لن تكون آمنة".

وتقول تركيا إنها تريد إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم 3,6 مليونا إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقات لاحقة.

وقالت ويتسون "خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية".

وأضافت المنظمة أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في "المنطقة الآمنة".

والعملية التي شنتها تركيا في شمال سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هي الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات داخل سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة "إرهابيين".

وخلال عملية أخرى بقيادة تركيا العام الماضي سيطر مقاتلون موالون لأنقرة على منطقة عفرين بشمال غرب سوريا من المقاتلين الأكراد، وأفادت منظمات حقوقية أيضا عن انتهاكات مماثلة في تلك المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية الجمعة إن قرابة 70 سوريا بينهم نساء وأطفال، عبروا الحدود إلى بلدة راس العين السورية، في أول عملية من نوعها لعودة لاجئين من تركيا إلى شمال شرق سوريا.

غير أن المحللين يشككون في تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان عن أنه بإمكان تركيا إعادة ما يصل إلى مليوني سوري إلى "المنطقة الآمنة".