واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين

مع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في العراق، لا سيما في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات خلال يوم واحد، أشارت مصادر أميركية إلى عزم واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال إن بلاده ستستخدم صلاحياتها الشرعية لفرض "عقوبات على شخصيات فاسدة تسرق ثروات العراقيين، وعلى الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين".

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، لوّح بعقوبات قد تفرضها واشنطن قريبًا ضد المسؤولين عما وصفها بـ"الفظائع في العراق"، مستنكرًا الاستخدام المروع والشنيع للقوة ضد المتظاهرين.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر من المفارز الطبية المنتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد، بأن عناصر مجهولة تنتمي إلى أحزاب سياسية في السلطة نفذت عمليات طعن ضد المتظاهرين صباح الخميس.

من جانبه، بحث الرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، والسفير الأميركي بالعراق، ماثيو تولر، آخر تطورات المنطقة وسبل تحقيق الإصلاحات لضمان أمن العراق واستقراره.

كما ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي مع المبعوث الأميركي جيمس جيفري ومسؤولين آخرين، وقائد قوات التحالف الدولي باتريك وايت ونائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط كريس ماير، أوجه التعاون في مواجهة بقايا "داعش" ودعم التحالف للجيش العراقي، بالإضافة لجهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

السيستاني: اختيار رئيس الوزراء الجديد "دون تدخل خارجي"

ومن جانبه شدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، على ضرورة اختيار رئيس الوزراء الجديد "دون تدخل خارجي"، وذلك بعد استقالة عادل عبدالمهدي الأسبوع الماضي من هذا المنصب.

وحث السيستاني، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي، الزعماء السياسيين على نبذ السياسات الحزبية في اختيار رئيس الوزراء الجديد، قائلا إنه: "لن يكون له أي دور في جهود اختيار خليفة لعبدالمهدي". وقال: "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقًا لما يتطلع إليه المواطنون، بعيدًا عن أي تدخل خارجي، علمًا بأن المرجعية الدينية ليست طرفًا في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأي شكل من الأشكال".

وقال المرجع الشيعي: "لا شك في أن الحراك الشعبي إذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية، لكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال العنف والفوضى والتخريب". وطالب السيستاني المتظاهرين بـ"المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب"، فالمهمة "كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضًا على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين".

كما أدان السيستاني مجددًا "كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، ندعو جميع المتضررين إلى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملا إجراميا- من أي طرف كان- وفق ما يحدده القانون".