منظومة وطنية لمنتجات «حلال» ومركز لمنح الشهادات

كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن صدور موافقة مجلس الوزراء على المنظومة الوطنية لمنتجات حلال، فيما ستتولى الهيئة مهمات القبول والاعتماد واتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز الحلال ليكون جهة مستقلة لمنح الشهادات وتعيين الجهات المانحة لها.

وقال لـ»المدينة» إن منظومة المنتجات الحلال السعودية تحقق المتطلبات العالمية في مجالات المواصفات المقاييس، مشيرا إلى أثرها في إيصال رسالتها للقادمين إلى المملكة في الحج والعمرة والزيارة، وإطلاق برامج توعوية وإعلامية، وبالتالي يكون ختم (حلال) الصادر فى المملكة متعارف عليه عالمياً وإسلامياً. وأشار إلى أن المنظومة هي إحدى الأدوات والمبادرات المُمَكِنّة لتعزيز مكانة المملكة انطلاقاً من قدسيتها ومكانتها في نفوس المسلمين، مشيرا أن الهيئة ستعمل على إصدار المواصفات القياسية للمنتجات الحلال بما يعكس الضوابط الشرعية، فيما تستهدف عملية القبول ضمان الكفاءة الإدارية والمالية للجهة المانحة للشهادة، ويتولى المركز السعودي للاعتماد عمليات الاعتماد للجهات المانحة للشهادات وجهات التفتيش الوطنية المتقدمة لها. وقال القصبي إنه بحسب الأرقام والدراسات فإن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة، انطلاقاً من ارتفاع عدد المسلمين لأكثر من 24% من سكان العالم، فيما حجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بأكثر من ثلاثة تريليون دولار في مجالات الحلال. وأشار إلى أن الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الحلال أصبح أكثر نضجاً ومؤسسية في العالم بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنية بهذا المجال، ووفقاً لتقرير مركز دبي للاقتصاد الإسلامي، من المتوقع نمو إنفاق المسلمين على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.1 % ليبلغ عام 2030 حولي 1.9 تريليون دولار بينما قد يصل إنفاق المسلمين2023 على المستحضرات الدوائية حوالي 131 مليار دولار ومستحضرات التجميل 90 مليار دولار، وأشار إلى أهمية تطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال بما يتماشى مع الممارسات العالمية التي تتوفر فيها مقومات الإبداع وتطوير المعرفة وفتح مجالات اقتصادية جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة.