ألمانيا تندد بعقوبات تعتزم واشنطن فرضها على أنبوب الغاز الروسي نورد ستريم-2
تاريخ النشر: 12 ديسمبر 2019 17:41 KSA
انتقدت ألمانيا الخميس تصويتا في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على مقاولين يعملون على مشروع خط روسي لأنابيب الغاز يمتد إلى ألمانيا وقالت إن على واشنطن أن تهتم بشؤونها.
وكتب وزير الخارجية هايكو ماس في تغريدة على تويتر "سياسة الطاقة الأوروبية تُقرر في أوروبا وليس في الولايات المتحدة".
وأضافت "نرفض التدخل الخارجي والعقوبات خارج الحدود من حيث المبدأ".
وسيمر خط نورد ستريم-2 البالغة تكلفته 9,5 مليار يورو (10,6 مليار دولار) تحت بحر البلطيق ومن المتوقع أن يزيد بمرتين عدد شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وقالت غرفة التجارة الألمانية-الروسية إن خط الأنابيب مهم لأمن الطاقة في أوروبا ككل، ودعت إلى فرض عقوبات في إطار الرد بالمثل على الولايات المتحدة في حال الموافقة على القانون. وقال ماتياس شيب، رئيس غرفة التجارة الألمانية-الروسية في بيان إن "على أوروبا ان ترد على العقوبات التي تلحق الضرر بأوروبا بعقوبات بالمثل". وأضاف إن العقوبات ستؤثر في نهاية المطاف على شركات أوروبية أكثر من تأثيرها على روسيا. يقوم بتمويل نصف المشروع عملاق الغاز الروسي غازبروم، والنصف الآخر شركاؤه الأوروبيون: الألمانيتان فينترشال ويونيبر، والانكليزية-الهولندية شيل، والفرنسية إينجي والنمساوية أو.إم.في.
وعلى الرغم من توتر دبلوماسي بينها وبين روسيا، ومنه المتعلق بمقتل قيادي سابق في الشيشان في برلين في وقت سابق هذا العام، دافعت ألمانيا مرارا عن المشروع. وقالت وزارة الاقتصاد إنها تنتظر نتيجة تصويت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على مشروع القانون -- وهو جزء من قانون أميركي أكبر حول الدفاع.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوقع على الإجراءات في حال الموافقة عليها في مجلس الشيوخ.
عقوبات على الأصول وتأشيرات
يطلب مشروع القانون من وزارة الخارجية الأميركية أن تقدم تقريرا في غضون 60 يوما بأسماء الشركات والأفراد المشاركين في مد أنابيب خطي نورد ستريم-2 وتركستريم، وهو أنبوب آخر يمتد من روسيا إلى تركيا. وتشمل العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون تجميد أصول وإلغاء تأشيرات أميركية ممنوحة للمقاولين. ومن كبار المقاولين الذين يمكن أن يتضرروا بالعقوبات شركة أولسيز ومقرها سويسرا، والتي تمتلك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب، هي السفينة بايونيرينغ سبيريت والتي تستأجرها غازبروم لبناء الجزء البحري من الأنبوب. وأوروبا هي الزبون الرئيسي للغاز الطبيعي الروسي، ويقول مؤيدو الأنبوب البالغ طوله 1230 كلم إنه سيؤمن إمدادات يمكن الاعتماد عليها وبأسعار مقبولة. لكن تندد به الولايات المتحدة ودول في شرق ووسط أوروبا، وخصوصا أوكرانيا، التي هي حاليا نقطة ترانزيت رئيسية للغاز الروسي المتوجه إلى أوروبا. وتخشى تلك الدول أن يتسبب الأنبوب، الذي تبلغ قدرته السنوية 55 مليار متر مكعب سنويا، في زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية وهو ما يمكن أن تستخدمه موسكو بعد ذلك لممارسة ضغوط سياسية. أملت روسيا في تدشين الأنبوب في أواخر 2019، لكن تأخر ذلك بسبب صعوبات في الحصول على إذن من الدنمارك. في أكتوبر منحت كوبنهاغن روسيا رخصة لبناء جزء من الأنبوب في الجرف القاري الدنماركي في بحر البلطيق. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك للصحافيين الشهر الماضي إنه يتوقع أن يصبح الأنبوب جاهزا للتشغيل في منتصف 2020.
وكتب وزير الخارجية هايكو ماس في تغريدة على تويتر "سياسة الطاقة الأوروبية تُقرر في أوروبا وليس في الولايات المتحدة".
وأضافت "نرفض التدخل الخارجي والعقوبات خارج الحدود من حيث المبدأ".
وسيمر خط نورد ستريم-2 البالغة تكلفته 9,5 مليار يورو (10,6 مليار دولار) تحت بحر البلطيق ومن المتوقع أن يزيد بمرتين عدد شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وقالت غرفة التجارة الألمانية-الروسية إن خط الأنابيب مهم لأمن الطاقة في أوروبا ككل، ودعت إلى فرض عقوبات في إطار الرد بالمثل على الولايات المتحدة في حال الموافقة على القانون. وقال ماتياس شيب، رئيس غرفة التجارة الألمانية-الروسية في بيان إن "على أوروبا ان ترد على العقوبات التي تلحق الضرر بأوروبا بعقوبات بالمثل". وأضاف إن العقوبات ستؤثر في نهاية المطاف على شركات أوروبية أكثر من تأثيرها على روسيا. يقوم بتمويل نصف المشروع عملاق الغاز الروسي غازبروم، والنصف الآخر شركاؤه الأوروبيون: الألمانيتان فينترشال ويونيبر، والانكليزية-الهولندية شيل، والفرنسية إينجي والنمساوية أو.إم.في.
وعلى الرغم من توتر دبلوماسي بينها وبين روسيا، ومنه المتعلق بمقتل قيادي سابق في الشيشان في برلين في وقت سابق هذا العام، دافعت ألمانيا مرارا عن المشروع. وقالت وزارة الاقتصاد إنها تنتظر نتيجة تصويت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على مشروع القانون -- وهو جزء من قانون أميركي أكبر حول الدفاع.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوقع على الإجراءات في حال الموافقة عليها في مجلس الشيوخ.
عقوبات على الأصول وتأشيرات
يطلب مشروع القانون من وزارة الخارجية الأميركية أن تقدم تقريرا في غضون 60 يوما بأسماء الشركات والأفراد المشاركين في مد أنابيب خطي نورد ستريم-2 وتركستريم، وهو أنبوب آخر يمتد من روسيا إلى تركيا. وتشمل العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون تجميد أصول وإلغاء تأشيرات أميركية ممنوحة للمقاولين. ومن كبار المقاولين الذين يمكن أن يتضرروا بالعقوبات شركة أولسيز ومقرها سويسرا، والتي تمتلك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب، هي السفينة بايونيرينغ سبيريت والتي تستأجرها غازبروم لبناء الجزء البحري من الأنبوب. وأوروبا هي الزبون الرئيسي للغاز الطبيعي الروسي، ويقول مؤيدو الأنبوب البالغ طوله 1230 كلم إنه سيؤمن إمدادات يمكن الاعتماد عليها وبأسعار مقبولة. لكن تندد به الولايات المتحدة ودول في شرق ووسط أوروبا، وخصوصا أوكرانيا، التي هي حاليا نقطة ترانزيت رئيسية للغاز الروسي المتوجه إلى أوروبا. وتخشى تلك الدول أن يتسبب الأنبوب، الذي تبلغ قدرته السنوية 55 مليار متر مكعب سنويا، في زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية وهو ما يمكن أن تستخدمه موسكو بعد ذلك لممارسة ضغوط سياسية. أملت روسيا في تدشين الأنبوب في أواخر 2019، لكن تأخر ذلك بسبب صعوبات في الحصول على إذن من الدنمارك. في أكتوبر منحت كوبنهاغن روسيا رخصة لبناء جزء من الأنبوب في الجرف القاري الدنماركي في بحر البلطيق. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك للصحافيين الشهر الماضي إنه يتوقع أن يصبح الأنبوب جاهزا للتشغيل في منتصف 2020.